في الوقت الذي يولي فيه المجلس الانتقالي الجنوبي، اهتمامًا كبيرًا بمجريات الأمور سياسيًّا وعسكريًّا فيما يخص القضية الجنوبية، لم يغفل المجلس الجانب الحقوقي فيما يتعلق بحفظ حقوق الجنوبيين من اعتداءات طالتهم ولن تسقط بالتقادم.
الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت الاثنين، اجتماعها الدوري في العاصمة عدن؛ لبحث الأوضاع السياسية على الساحة الجنوبية لا سيّما بعد التوقيع على اتفاق الرياض مع حكومة الشرعية في عاصمة المملكة العربية السعودية.
واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه مساعد أمين عام هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، عددًا من تقارير الدوائر التابعة للمجلس.
وخلال الاجتماع، كشف تقرير دائرة حقوق الإنسان، عن اعتزام الدائرة إجراء حصر لحالات الاختفاء القسري منذ عام 1994، ودعت ذوي المختفين قسريا إلى إبلاغها، لحصر وتوثيق جميع الحالات.
حرص المجلس على توثيق هذه الجرائم أمرٌ يحمل الكثير من الأهمية في ظل الحرص على حفظ حقوق الجنوبيين ومخاطبة الجهات المعنية من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المروّعة.
وتوثيق الجرائم التي تطال الجنوبيين منذ عقود من قِبل الأنظمة المتعاقبة على الحكم في الشمال، أمام المحافل الدولية يحمل أيضًا أهمية كبيرة في مستقبل القضية الجنوبية، فيما يتعلق على وجه التحديد بخدمة القضية وعدالتها أمام المجتمع العالمي.
وكان الفريق الحقوقي للمجلس الانتقالي الجنوبي، قد وثّق في سبتمبر الماضي، في جنيف، الجرائم المليشيات الإخوانية والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها ضد الجنوب منذ بداية أغسطس الماضي، وهو ما دعم موقف الجنوب أمام المنصات الدولية.
ففي سبتمبر الماضي، شهدت مدينة جنيف السويسرية، ندوة حقوقية حول أوضاع حقوق الإنسان في الجنوب على ضوء تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني بتوثيق الانتهاكات في اليمن، وذلك بتنظيم من الفريق الحقوقي التابع للمجلس الانتقالي المشارك في الدورة الـ ٤٢ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
وتضمَّن التقرير الذي عُرض خلال الندوة التي نظمها الفريق الحقوقي التابع للمجلس الانتقالي، أهم الخروقات التي قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي من استهداف لمركز شرطة مديرية الشيخ عثمان، وما تلاه من استهداف من قبل المليشيات الحوثية لمعسكر الجلاء في مديرية البريقة، بالإضافة إلى إحصائية شاملة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الحماية الرئاسية المخترقة من قبل حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية.
وشرحت الناشطة الحقوقية ليزا البدوي عضوة فريق الفريق الحقوقي التابع للمجلس الانتقالي، تفاصيل ما تضمنه التقرير من انتهاكات ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، حيث سقط خلالها المئات من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح.
كما أورد التقرير إحصائية للقتلى من المدنيين بلغ عددهم ٣٢ شهيدًا، إضافة إلى ٤٧٤ حالة إصابة متفاوتة، وتطرَّق التقرير أيضًا لما أحدثته هذه الانتهاكات من تدمير للمنشآت المدنية، منها الخزان المركزي لمياه العاصمة عدن الواقع على تبة جبل حديد، وتضرر سكان أربع مديريات جراء انقطاع الماء عنها.
وخلال الندوة التي حضرها عدد من المنظمات الدولية، استعرض المستشار عبد الرحمن المسيبلي ممثل المجلس الانتقالي في جنيف، جُملة الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق المدنيين الجنوبيين، مؤكدًا أنّ ضحايا هذه الانتهاكات يعولون على المجتمع الدولي لإنصافهم ومقاضاة مرتكبيها وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب.
حرص المجلس الانتقالي على توثيق الحرائم المختلفة التي يتعرض لها الجنوبيون، يؤكد أنّ القيادة السياسية الجنوبية تضطلع بمسؤولياتها في حماية شعبها من الاعتداءات التي يتعرض لها والتحديات التي تحاصر الجنوب من كل اتجاه وتحاول النيل من أمنه واستقراره ومصادرة مقدراته.