طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بإيقاف "المحاكمات التعسفية وغير القانونية" التي تقوم بها مليشيا الحوثي، بحق الناشطين الحقوقين والصحفيين وأعضاء البرلمان والنساء.
جاء ذلك في خطاب وجهته وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية، إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب وكالة سبأ " الرسمية "
ودعت الحكومة إلى "ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية وإيقاف تلك المحاكمات التعسفية باعتبار أن القضاء في هذه المناطق يفتقد الاستقلالية والمشروعية".
وكانت أعلى سلطة قضائية في اليمن (مجلس القضاء الاعلى)، أصدرت قراراً في وقت سابق ملخصه "عدم مشروعية المحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين وما ينتج عنها من احكام غير قانونية واعتبار ما يصدر عنها، هو ممارسة الابتزاز وجباية الاموال فقط".
وشددت الحكومة على ان أن "الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الامن ملزمة بحماية المواطنين اليمنيين الخاضعين لسلطة الانقلاب وتطبيق القانون الدولي الانساني والذي ينص بعدم جواز قيام أي محاكمات سياسية وانتقامية خلال فترة الحروب كأهم شروط لإطلاق أي مفاوضات سياسية ترعاه الامم المتحدة".
وحذرت الحكومة من "استمرار هذا النوع من الممارسات الخارجة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان كونه يجعل الأمم المتحدة في حالة من عدم الثقة لدى اليمنين".
كما طالبت الأمم المتحدة بـ"استخدام سلطاتها الإنسانية والأممية؛ لايقاف تلك المحاكمات وإطلاق كل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وفقا لاتفاق ستوكهولم وقرارت مجلس الامن".
وبين الحين والآخر تقيم مليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية منذ أكثر من 5 أعوام، محاكمات بحق العشرات من المناهضين لها في المجتمع المحلي بينهم صحفيون، وناشطون، حقوقيون وسياسيون من الجنسين.