الناس يشتكون ويقاسون المعاناة أشكالا وألوانا. والشكاوى المريرة تصلنا ككتاب، بلا انقطاع.
حين يتم تحويل 100 ألف ريال من المناطق المحررة، فإنها صارت تصل إلى مناطق سيطرة الحوثي 75 ألف ريال، والمواطن في صنعاء يشتري بـ75 ألف ريال نفس الأشياء التي يشتريها المواطن في عدن بنفس المبلغ (75 ألف ريال). إذن ما هو النجاح الذي حققه الحوثي من هذا القرار؟
فلو كانت الـ75 ألف في صنعاء تعادل قوتها الشرائية 100 ألف في المناطق المحررة، لكان لهذا الإجراء الجائر، تفسير بهذا الشكل أو بغيره. لكن الحاصل أنها عملية احتيال ونصب وسرقة مدروسة بعناية.
يأخذ الحوثي من كل 100 ألف، مبلغ 25 ألف من عرق الناس وقوت أطفالهم وحلال أموالهم، وهي نسبة تفوق الخُمس الذي أقرته لائحته الأخيرة، وليس بعد هذا الظلم ظلم، ولا بعد هذا الإثم إثم.
يقوم الحوثي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرته، ويبيعها للمناطق المحررة بسعرها، ويستلمها منهم ناقصاً 25 بالمائة.
ولو كان لمثل هذا الإجراء أي معنى اقتصادي غير احتيالي، لكانت الـ100 المحولة من صنعاء أو ذمار مثلاً، إلى المناطق المحررة تساوي 125 ألف ريال، على سبيل المثال.
إنها لصوصية وإيغال في تمزيق وتشطير البلاد، وإيجاد سعرين مختلفين للعملة ذاتها، وباطل يعجّل بزواله ولابد.
ومهم التأكيد على أن هذا المبلغ المخصوم (25 بالمئة)، ليست رسوم تحويل بقدر ماهي فارق عملة
يستفيد منها الحوثي وليس الصراف. وهو ما أكده لي مختصون في البنك المركزي بعدن.
ولو عدنا إلى مقدار التحويلات اليومية التي تأتي من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين لوجدنا أن مسروقات الحوثي يومياً تبلغ عشرات المليارات.
وإذا كانت هذه تؤخذ باسم فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن، فإن سعر الصرف الذي يعتمده الحوثي يعد وهمياً، لأن من يحدد السعر الفعلي هو البنك المركزي اليمني المعترف به في عدن.
ولأن سوق الأسعار في صنعاء مرتبط بسوق الأسعار في عدن (أسعار البضائع)، فالتاجر الذي يمتلك عملة صعبة خاسر في الحالتين، ولهذا بدأ العديد من رؤوس الأموال بتهريب مدخراتهم إلى المناطق المحررة، وفي هذا ضرر إضافي على المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.
علما أنه لا يوجد طلب على العملة الصعبة في تلك المناطق إذ لا إنشاءات ولا سياحة ولا استثمار.
إن العامل الذي يحصل في شهره على 50 ألف ريال في مأرب أو الغيضة أو عدن وسكنه في مناطق سيطرة الحوثي، يصبح أجره الحقيقي نحو 35 ألف ريال، وهذا المبلغ في مناطق سيطرة هي نفسها في المناطق المحررة، لأن الأسعار نفس الأسعار. والفارق مبلغ مسروق يذهب إلى جيب الحوثي.
ورغم كل ما يسرقه الحوثي، إلا أنه لا يصرف لموظفي أي شيء ويجبرهم على العمل، وعندما ينوي صرف نصف راتب قبل العيد، يعمل بروبجندا دعائية هائلة، وأنه صرف نصف الراتب هذا، رغم عن أنف الضغوط الأممية والدولية الأميركسعواسرائيلية، كما نشرت صحفه وبالنبط العريض.
ينبغي على الناس، ألا يسكتوا عن هذه السرقة الواضحة وضوح الشمس. إذ لم يكتفِ الحوثيون بسرقة مرتباتهم ونهب موارد الدولة، وفرض الجبايات على المواطنين بمناسبة وبدون مناسبة، وسد منافذ الرزق والعمل في المصالح العامة والخاصة، فعمدوا إلى ملاحقة العامل المسكين في أجره البسيط. (القتال والموت في الجبهات هو المكان الوحيد المناسب لهذا الشعب في نظر هذه العصابة).
مطلوب من البنك المركزي إيجاد حلول لمنع هذا التحايل، مثلا اجبار الحوثي على شراء الغاز من مناطق الشرعية بالعملة القديمة، وغيرها من الحلول.
ولابد أن يعثر الناس عن طريقة لإنهاء هذه اللصوصية، كخطوة ملحة كي لا ينزلقوا إلى قعر آخر من المذلة والمهانة، ولكي يظلوا وأبناؤهم ممسكين برمق يبقيهم على قيد الحياة. مع يقيننا جميعا أن لا حل لكل النكبات المتوالية سوى بالتخلص من هذه العصابة التي سببت الحرب والدمار والفقر ولايزال برنامجهاً حافلاً بالعديد من فقرات الإفساد والسحت واللصوصية.