في غمار مايشهده اليمن من تحديات وتحولات والراهن الصعب الذي تحمله تداعيات الحرب.. تتجسد كثير من المواقف سلبية الآثر وتبرز عديد من القرارات التي يحاول من يصدرونها خدمة مصالحهم ليس الا وتحقيق ما ترتضيه نفوسهم من انتفاعيات وعوائد فساد دون الالتفاف لما تقتضيه المصلحه الوطنيه او لتوافر الحد الادنى من المعايير التقيميه الواجب ان تتحقق سلوكا" وخبره لدى من يتم تعينهم في مواقع حساسه وهامه لا ان تكون الارتباطات الشخصيه والانتفاعيه وحدها من تحدد معايير تعينهم ذلك ان الوظيفه العامه انما وجدت لترعى مصالح المواطنين ولتنظيم واجبات الدوله.. لا ان تلبي رغبات المسؤولين او لتثخن بها كروشهم مدركين ان المرحله التي يمر بها اليمن تستدعي توافق ادنى للمكونات المعنيه وذات العلاقه على قرارات التعين توخيا" لتحقيق المصلحه العامه وسد مكامن الخلل وللحد كذلك من الاستغلال الفاسد للمناصب وتعين الاهل والاقارب لهذا المسؤول او ذاك.. كما هو حاصل في التعينات الاخيره لمحافظ تعز الفرضيه الاجباريه الانفراديه احادية الجانب والتي باتت تمثل شرخا" فعليا" للصف الوطني واخلالا" تجاوزيا" للصلاحيات ففي حين يرفض وزير النقل في حكومة المناصفه تمرير رغبات نبيل شمسان المدفوعه بمصالح شخصيه يمضي الاخير في تعميق خطئيته وتمكين احد منتفعيه من انتحال اعتباريه وظيفيه لا يستحقها غير اهلا" لها غير عابئ بالقوانين الناظمه لصلاحيات السلطات المحليه مخترقا" بذلك ما منحه الدستور من توزيع ناظم للتراتبيات الحكوميه الممثله للدوله
يثير الاصرار العجيب للمحافظ شمسان في تمرير قراراته المخالفه للقانون الكثير الكثير من التساؤلات في ظل ماتعيشه تعز مدينة وريف من حالة طوارئ و تعبئه عامه وتكالب الانقلابيين الذين يتصيدون الفرصه لزرع المزيد من الانقسامات في الجسد الجمهوري وبث الفرقه وتنفيذ اجندات عسكريه تخادميه مع الخارج
اعادة تدوير رموز الفساد المرتبطين بالمشروع الاخواني المرتهن بدوره للمحور القطري التركي خيانه وطنيه تستدعي الاقاله التوقيف والمسائله والمحاكمه العلنيه.