يبرز الفساد كقضية عامة وكهم وطني مشترك كمظاهر وتداعيات تدميرية وكإضرار مباشر بمصالح المواطنين واغتصاب سافر للاراده الجمعية للامة ليأتي في اطار هذا الاجرام غير المتوقف كل تعين موجه او مدفوع لشخصيات ملوثة بالفساد متسخة الايدي يعرفها الجميع كنطاق اتهامي مرتهن .. ذلك ما يتجسد سلوكا" معنى وممارسه في كبرى عمليات الابتزاز التي يشهدها اليمن ليفاقم هذا الانتهاك السافر للقانون من مظاهر الفساد غير متغافلين عما يشكله قرار تعين شخصية غير ذات كفاءه مطعونة النزاهه مشبوهة الارتباط مع مليشيات الافساد شمال اليمن مدير عام لميناء المخا .
كيف وقد سبق لمعالي وزير النقل رفض التمرير الاجباري لهذا التعين والفرض الغير مجسد للمصلحة العامة او المتفق مع الارادة الجمعيه لنطاقات الارتباط والجهات المعنية.. وعلى غير منتهى للتداعيات ما قد يحمله هذا الانتهاك من اضرار مباشر وغير مباشر بالحالة الامنية والعامة لمناطق الساحل الغربي وما يترتب عليه من تحقيق غبي او متواطئ لاختراقات متقدمه تطال الجسد العسكري والقتالي في هذا الامتداد الساحلي العميق المتشكل في جنباته تطلعات الامة اليمنية .. مدركين ان التمرير الخاطئ لقرار التعيين قد شابه ما شابه من شبهات الفساد ومن الدفع الموجه والذي قد يصل حد اخضاع المنصب لمزايدة ربحية او مقايضة انتفاعية شخصية الاثر المدى والهدف .
ذلك ان الرضى المعقب للامتناع والرفض او التمرير الاستعباطي لقرار سبق تاكيد رفضه واستهجان مصدره من قبل شرائح عريضه من المجتمع في ظل اجماع مطلق للمكونات الشعبية والنقابية والسياسية والوظيفية التي احتشدت لمنع تنفيذه لما يشكله من انتهاك صارخ للقانون ولما يحمله من مظاهر الفساد والاخلال القصدي بالمصلحة الوطنية العليا .. مشددين ان الضمير الوطني الحي سيظل يقاوم بكل قوه كافة مظاهر الابتزاز والاخضاع الانتهاكي للوظيفة العامه لمزادات باتت شبه علنيه وان الصف الوطني المقاوم سيقف موحد التوجه والهدف لمنع اي تمرير اجباري او قسري الفرض لقرارات التعيين المشبوهة وفي مقدمة ذلك قرار تعيين الافسادي المدعو عبدالملك شرعبي مدير عام لميناء المخاء.. مطالبين الجهات المتورطة في الهرم الحكومي للدولة ومنها المكونات العسكرية والامنية محلية النطاق والتواجد العدول الفوري عن القرار والاعلان الواضح لموقفهم العام، مالم فعليهم حصد ما ارتكبوه من انتهاك وفعل ثوره شعبية وانتفاضة غضب تشعل براكين الحرية في وجه كل فساد او متورط ومتهم تمضي لتجسد ارادة الامة وتطلعاتها في ظل دولة النظام والقانون تمضي نحو المستقبل .