اندلعت الحرب في السودان، فسارعت دول العالم لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان وسلامة إجلاء رعاياها. تواصلت مع أطراف النزاع ومن لهم علاقة بهما، وتم نقلهم لمناطق آمنة في السودان، ثم أجلتهم منها دون ضجيج إعلامي أو مناشدات أو رأي عام ضاغط. دول تعرف واجباتها ولهاحكومات تستشعر مسؤولياتها، تخدم رعاياها وتحميهم أينما كانوا.
حكومتنا اليمنية تتابع ما يحدث في السودان وتعلم أن آلاف اليمنيين عالقون هناك، تقطعت بهم السبل محاصرين في منازلهم بلا ماء ولا غذاء، غير قادرين على التنقل والخروج من مناطق القتال لمناطق آمنة ليرتبوا وضعهم للخروج من السودان.
بعد مناشدات عجت بها وسائل التواصل الاجتماعي لآلاف اليمنيين العالقين في السودان، تحننت الحكومة اليمنية وشكلت لجنة لإجلاء اليمنيين. وكما هو معهود في اليمن، إذا أردنا تمييع اي قضية أو المتاجرة بها، كل ما علينا فعله هو تلجينها.
بتشكيل اللجنة، رأت الحكومة كأنها أخلت مسؤولياتها، فمازالت تتوالى المناشدات من آلاف اليمنيين العالقين في السودان لحكومتهم للتدخل كبقية حكومات دول العالم للتنسيق والترتيب مع الجهات السودانية وكل الجهات الدولية ذات العلاقة بنقل الرعايا الأجانب لإجلائهم في أقرب وقت؛ لأن الأوضاع تزداد سوءا وتنذر بتعرضهم للقتل أو الموت جوعا محاصرين في منازلهم، ما يعطي دلالة على أن الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، وما أعلنت عنه من أنها ستقدم الدعم اللازم المادي واللوجستي لإجلائهم لم تكن كافية.
طبقا لما نشره ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أسر يمنية لم تقدم لها الحكومة شيئا، صرفت كل ما تحوزه من أموال، واستطاعت الانتقال لولاية الجزيرة مفترشة التراب ملتحفة السماء، وسط أجواء حارة جدا، وجهت هذه الأسر مناشدات لمد يد العون لها والتدخل العاجل لإجلائها وإنقاذها من أن تلقى حتفها جوعا وعطشا أو بنيران الأطراف المتصارعة.
أتوجه بنداء إنساني عاجل لرجال الأعمال اليمنيين، للمؤسسات الخيرية اليمنية للمنظمات الإنسانية، لمنظمات الأمم المتحدة، للمملكة العربية السعودية، لجمهورية مصر العربية، وكل حكومات العالم الشقيقة والصديقة، أنقذوا آلاف اليمنيين، لا تنتظروا أن تفي حكومتهم بوعودها، بينها وبين الوفاء بوعدها أمد طويل، لم يعد في الوقت متسع، الوضع الإنساني لآلاف اليمنيين في السودان لا يحتمل الانتظار.