بلع البرلمان لسانه كما كل الهيئات الحكومية الأخرى عندما أعلنت شركةMTN بيع فرع الشركة في اليمن لصالح شركة يو بعيداً عن الحكومة، لم تعلم الحكومة بصفقة البيع إلا من خلال وسائل الإعلام.
دفع المعسكر الحكومي ثمن سيطرة ميليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات غالياً، أتاح هذا القطاع للمليشيات ذاتها التجسس وتنفيذ عديد عمليات اغتيال استهدفت قادة عسكريين. وكانت ومازالت مكشوفة بشكل كامل للمليشيات.
ولم يخدم قطاع الاتصالات ميليشيات الحوثي في التجسس فحسب، بل كان مورداً هاماً يُدر عليها بمئات الملايين من الدولارات سنوياً.
استفاقت الحكومة أخيرا وذهبت للتوقيع على اتفاق إنشاء شركة اتصالات، يحصن المعسكر الحكومي من التجسس، ويُدر لخزينه الدولة بمليارات الريالات سنوياً، ويحيد واحد من أهم القطاعات بالنسبة للمليشيات الحوثية، لكن البرلمانيين المغتربيين استشاطوا غضباً، كان المعسكر الحكومي يحتاجه عندما تجاوزت شركة يو الحكومة، مطالبين ضمنياً بوقف إنشاء الشركة، وابقاء هذا القطاع حصراً على ميليشيات الحوثي.
يتطوع هؤلاء للدفاع عن مصالح ميليشيات الحوثي، إلى جانب شركة اتصالات يمنية هي الأردى في خدماتها في العالم كامل..