آخر تحديث :الأحد-08 سبتمبر 2024-01:54ص

مقالات

حقوق الإنسان.. عيوب المنهج على حساب العدالة

الجمعة - 19 يوليه 2024 - الساعة 12:02 ص

بقلم: مصطفى ناجي
- ارشيف الكاتب

‏يتجاذب العمل الحقوقي قطبا السياسة والقانون.
فلهذا تميل مخرجات هذا المجال إلى تبنى لغة باهتة تذوي معاها فاعلية المناصرة. عنفوان هذه اللغة إذا تحصل هو ذاتي اثر اقحام الناشط رهاناته وانحيازاته في موضوع العمل.

فضلا عن ادراك الفجوة بين العمل الحقوقي والبيئة القانونية والسياسية الوطنية، فتميل مخرجات النشاط الحقوقي إلى إعلاء منظومة طوباوية دولية وتجاهل التشريع الوطني تارة او اعتماد سلطات الأمر الواقع ما دون الوطنية مرجعية قانونية ومنظومة عدالة. وفي كل الحالتين اهدار فرص الانتصاف.

لكن الوجه الاخر لتعقيدات العمل الحقوقي يكمن في المنهج.

التعامل مع موضوع الانتهاكات لا يماثل التعامل مع القضايا السياسية او الاجتماعية التي يكتفي الباحث برمزية التمثيل للإشارة إلى ظاهرة
بينما التمثيل في القضية الحقوقية
Représentativité
او representativeness
ليست في محلها كون الأمر متعلقا بحقوق تهدر لا يمكن الانتصاف لها إلا بإظهارها كماً وتحديدها وتوثيقها وتعيين المنتهِك اسماً وصفة وكياناً.

هناك انسحاب منهجي من العلوم الاجتماعية نحو قضايا حقوق الإنسان وفي نهاية المطاف النتيجة الإسهام في اهدار الحقوق من طرف العاملين في حقوق الإنسان من خلال الاشتغال على أنماط انتهاكات او اعداد تقارير ثيمات (انتهاكات ثقافية، انتهاكات تعليمية، انتهاكات اقليات) وضياع التوثيق الشامل الذي يمكن الانتفاع به قضائيا.
هذه التوجهات من الاشتغال على حقوق الإنسان تستجيب لاهتمامات الرأي العام توجهات السياسات الدولية.

العناية بالأنماط يأتي كون النتيجة قابلة للاستثمار السياسي على حساب تأسيس اليات عدالة وعدالة انتقالية وطنية.

من صفحة الكاتب مصطفى ناجي على موقع إكس