آخر تحديث :السبت-21 ديسمبر 2024-05:06م

مقالات

26 سبتمبر .. ثورة أزلية لا تموت

الثلاثاء - 17 سبتمبر 2024 - الساعة 11:47 م

بقلم: مطيع سعيد المخلافي
- ارشيف الكاتب

لم تولد وتشتعل وتنطلق وتنتصر ثورة الـ 26 من سبتمبر 1962م لتُحقق أهدافًا مخصصة بحقبة زمنية محددة، أو لتقضي على زمرة كهنوتية في فترة تاريخية معلومة ثم تختفي وتزول، وإنما وُجدت لتشتعل وتتوقد وتعيش أمد الدهر طريقاً معبداً للمناضلين والأحرار وشعلة مضيئة للثوار والأبطال وبركاناً وناراً في وجوه مخلفات الكهنوت وأذيال الاستعمار..

هذه الثورة المجيدة وُجدت وانطلقت لتستمر وتدوم وتبقى وستظل مشتعلة ومستمرة في التوهج والاشتعال ما أستمر ودار الزمان وبقى المكان والإنسان..

وستظل تتجدد وتعود كلما عاد الطغاة والبغاة، وكلما سقط النظام والأمن والأمان.. وستظل الفجر الذي ينتظره الشعب كلما طال زمان الليل والظلام والسجان..

واليوم، ها نحن وبعد مرور 62 عامًا من ثورة الشعب السبتمبرية الخالدة نجد أنفسنا في أمس الحاجة لمثل ذلك الفجر السبتمبري المهيب وثورة الرجال والأحرار، فقد عاد الكهنوت الدجال محملاً بالظلم والقيود والجهل والجمود لشعبنا المجيد..

وما أشبه يومنا بالأمس، فمبررات وأسباب قيام ثورة الـ 26 من سبتمبر عادت اليوم من جديد ولا بد لشعبنا الثائر أن يعيد بالكفاح والنضال مجده التليد، وان يُطهر أرضنا من شلة الكهوف واللصوص، فقد أصبح الزمان والمكان مهيئان للثورة والتحرك والانتفاض في وجه مليشيات الموت والإجرام والتطرف والانحراف، والقضاء على نظام التخلف والعزلة والعنصرية والاستبداد..

اليوم يروي شعبنا قصة سبتمبر الصمود وملاحم الآباء والأجداد التي حطمت السجون والقيود والتى نتوقع أن تعود بمشيئة الله في أقرب القريب وعلى خطى سبتمبر ومسيرة الثوار لن تميل ولن تحيد.

إذا أردتم أن تحافظوا على كراسيكم، فحافظوا على أسعار الصرف وأعيدوها إلى مستوى صحي أكثر استدامة.

استقرار سعر الصرف هو أساس لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية برمتها، تدهور أو تذبذب العملة يؤدي إلى تضخم الأسعار، وتآكل دخل المواطن، وزيادة الفقر، وهذا ينعكس سلباً على جميع جوانب الحياة مما يزيد من السخط الجماهيري.

للحفاظ على كراسيكم يتطلب منكم إدارة اقتصادية رشيدة، قوامها سياسات نقدية صارمة، وضبط الأسواق، ومكافحة المضاربات التي تساهم في انهيار العملة.

إعادة سعر الصرف إلى مستواه الطبيعي يتطلب منكم استراتيجيات شاملة تبدأ من إصلاح السياسات الاقتصادية وتنتهي بالحد من الفساد وتنمية الموارد وترشيد النفقات العامة.