ها هو الريال يهوي بما يتجاوز حاجز الـ2000 أمام الدولار الواحد.
قفزة مروعة في واقع لطالما روعته ترنحات العملة منذ عشر سنوات، تحت وطأة الحرب والأزمات المتلاحقة.
انهيار ما تبقى من لقمة العيش.
ولا يمكن السيطرة على كل هذا التداعي، ما لم
- يكن العمل من الداخل، وأن تستلم كل القيادات مرتباتها بالريال اليمني،
- إلى جانب تصدير المشتقات النفطية.
فرضت المليشيا الانقلابية حصارًا خانقًا بمنعها التصدير، فيما لم يحرك الإقليم ولا المجتمع الدولي ساكنًا إزاء ما حدث منذ عامين. (في حين قامت قيامتهم إزاء إجراءات البنك المركزي!)
يجب أن يملتك مجلس القيادة الرئاسي قراره في فرض شروطه على الأرض، وأن يعمل على استعادة الدولة كافة مواردها الممكنة.
الانهيار المتزايد في سعر العملة ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل أيضًا أزمة إنسانية تعكس معاناة كل فرد في هذا الشعب الذي وصل في معاناتاه الحضيض، فقرًا وجوعًا وبطالة.
من المهم أن نتذكر أن الاقتصاد/الأمل يستند إلى استقرار العملة والقدرة على توفير احتياجات المواطنين، وأن ما عدا ذلك لا مناص من الانفجار المجتمعي الذي لن يبقى ولن يذر.
لا بد من إجراءات حاسمة، ولا بد من جهد جماعي في أروقة الائتلاف الحكومي لتجاوز الأزمة المستفحلة.
ما يحدث مدمّر ومفجع.
العدو يتربص، ويفرض شروطه.
نحتاج حكومة حقيقية قوية.
لا بد لكل الأطراف أن تستوعب أن السفينة واحدة وأن غرق جزء منها تعني غرقها بالكامل.
لا بد من العمل، دون أي لغة أخرى في تحميل طرف دون طرف. جميعكم مسؤول عما يحدث.