اعتبر تحليل نشره "معهد دول الخليج العربي في واشنطن" أن الولايات المتحدة لا تملك خيارات كثيرة للتعامل مع الحوثيين حاليًا، بعد أن دخلت الجماعة مجال القرصنة البحرية ضد السفن الإسرائيلية، في إطار ردودها على العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة، كما تقول.
ويرى التحليل أن سبب ندرة خيارات واشنطن بمواجهة الحوثيين يتمثل في الأساس بكينونة الجماعة المقربة من إيران.
فلدى الولايات المتحدة قواعد جيدة للتعامل مع الدول القومية والجماعات الإرهابية. لكن الحوثيين ليسوا كذلك، فالجماعة عبارة عن "خليط هجين" من الاثنين – وهي حركة ميليشيا تسيطر على الدولة في شمال اليمن، وواشنطن ليس لديها أسلوب واضح للتعامل مع تلك الحالة.
وببساطة، لم تقم الولايات المتحدة بتطوير ردود كافية للتعامل مع الجماعات الهجينة مثل الحوثيين.
وعن خيارات الولايات المتحدة إزاء الحوثيين الآن، يقول التحليل "في الوقت الحالي، فإن الولايات المتحدة عالقة في الوضع الرجعي، حيث ترد على الهجمات الفردية".
وبشكل أكثر تحديدًا، يرى التحليل أن واشنطن لديها ثلاثة خيارات رئيسية عندما يتعلق الأمر بالرد على هجمات الحوثيين في المياه الدولية، حيث يمكنها إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، أو تنفيذ ضربات عسكرية محدودة، أو متابعة مزيج من الاثنين معًا.
لكن المشكلة، كما يقول التحليل، هي أن أيًّا من هذه الخيارات من غير المرجّح أن يحقق الغايات المرجوة.
في 21 نوفمبر وبعد استيلاء الحوثيين على "جالاكسي ليدر"، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تراجع "التسميات الإرهابية المحتملة" للحوثيين.
وستكون هذه هي المرة الثانية التي يُدرج فيها الحوثيون على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حيث وضعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحوثيين على القائمة قبل أقل من أسبوع من ترك الإدارة لمنصبها، ثم قامت إدارة الرئيس جو بايدن بعد ذلك بإزالة الجماعة من القائمة، بعد أن خلصت إلى أن التصنيف الإرهابي كان تكلفة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن دفعها مقابل تأثير ضئيل جدًا.
في المقام الأول، كانت إدارة بايدن قلقة بشأن الآثار الإنسانية المترتبة على التصنيف والارتفاع الكبير في الوفيات التي يمكن الوقاية منها.
وبما أن الحوثيين هم السلطة الحاكمة في شمال اليمن، فقد قامت المنظمات الإنسانية بتجميد أو تأخير المساعدات خوفًا من مخالفة العقوبات الأمريكية.
كما جادل العديد من المراقبين، بأن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية سيكون له تأثير ضئيل على قادة الحوثيين، وبالتأكيد لن يردع الجماعة عن الأعمال العدوانية.
ويخضع عبدالملك الحوثي وغيره من الشخصيات الرئيسة في الحركة لعقوبات دولية منذ سنوات، ولم تفعل شيئًا للحد من تصرفات الحوثيين.
ومن المرجَّح أن تؤدي إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين بالمثل إلى إيذاء الأشخاص الخطأ ولن تفعل شيئًا لردع الهجمات المستقبلية.
وحول توجيه ضربات عسكرية محدودة، قال التحليل "هذا، على سبيل المثال، هو الخيار الذي اختارته إدارة باراك أوباما في عام 2016، بضرب ثلاثة مواقع رادار تابعة للحوثيين بعد أن استهدفت الجماعة مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية.
واستخدمت إدارة بايدن أيضًا ضربات انتقامية في سوريا والعراق في الأسابيع الأخيرة، ولكن فقط بعد استهداف القوات الأمريكية بشكل مباشر.
والحوثيون، على الرغم من كل خطاباتهم، لم يستهدفوا بعد القوات الأمريكية بشكل واضح، وحتى لو قاموا بهذا، كما هددوا بالأمر، فمن غير الواضح ما هو تأثير أي ضربات انتقامية على سلوك الجماعة في المستقبل.
ويختم التحليل بالقول: يبقى السؤال الرئيس بالنسبة للولايات المتحدة في هذه اللحظة هو أين يمكن رسم الخط الفاصل؟ هل ترد فقط عندما يستهدف الحوثيون الأصول الأمريكية بشكل مباشر، أم أن القرصنة والاستيلاء على السفن تستلزم عملًا عسكريًا؟ كيف توازن الولايات المتحدة بين الحاجة إلى التصدي لسلوك الحوثيين التصعيدي والحذر المناسب من الانجرار إلى صراع آخر في الشرق الأوسط؟ وكما أظهر العقدان الماضيان، فإن بدء هذه المعارك غالبًا ما يكون أسهل بكثير من إنهائها.