خسائر كبيرة تعرض لها سائقو النقل الثقيل في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، إثر الاحتكار والعبث بعملية النقل من قبل القيادات الحوثية.
وقامت قيادات مليشيات الحوثي باحتكار النقل الثقيل من حاويات موانئ الحديدة غربي البلاد، للموالين لها، دون وضع أي اعتبار لآلاف سائقي النقل الثقيل إلى خارج المحافظة الساحلية.
اعتصام مفتوح للسائقين
ونتيجة التعسفات الحوثية التي أدت إلى إلحاق الخسائر الباهظة في صفوف سائقي الشاحنات من المواطنين، نظم سائقو النقل الثقيل بالحديدة مُنذ عدّة أيام اعتصاما مفتوحا ضد عملية التجريف التي يتعرضون لها.
وقالت مصادر في قطاع النقل باليمن لـ"العين الإخبارية"، إن سائقي الشاحنات في الحديدة تعرضوا لانتهاكات وتعسفات ظالمة من قبل قيادات تابعة لمليشيات الحوثي في وزارة النقل بصنعاء، بعد أن حُرموا من فرص النقل من ميناء الحديدة أهمها إلغاء المليشيات نظام الدور.
وأضافت المصادر أنه وبسبب تلك التعسفات لجأ السائقون إلى عمل اعتصام مفتوح للحد من التدخل الحوثي في إجراءات النقل الثقيل بالحديدة، ومخالفة نظام الدور، وتخصيصها لأتباعها والموالين لها.
وأوضحت المصادر أن اعتصام السائقين كان في شارع كيلو 16، عبر تركيب لافتات على شاحناتهم، تطالب بتطبيق نظام الدور، وعدم التدخل بشؤون النقل من قبل الحوثيين، قبل أن تقدم المليشيات على اعتقال عدد من مديري مكتب النقل في محافظة الحديدة.
تدخلات قيادات حوثية
المصادر أشارت إلى أن المليشيات أقدمت على التنصل من الإجراءات القانونية المنظمة لعملية النقل بنظام الدور على جميع الشاحنات التي تنقل البضائع من الحديدة وفق نظام "النافذة الواحدة"، التي كانت تتولّاها نقابة سائقي النقل الثقيل بالمحافظة، وعدم الإيفاء بالتزاماتها والتي كان يجب أن تقدمها للسائقين.
وبحسب المصادر، ذلك الاتفاق كان موقعا بين نقابة النقل الثقيل في الحديدة وهيئة النقل ووزارة النقل التباعة للحوثيين بإشراف لجنة من قيادات حوثية كبيرة، شُكلت في مارس/آذار 2023، وكان ذلك بعد تنفيذ سائقي النقل الثقيل احتجاجا آنذاك، في منطقة الصباحة غربي العاصمة صنعاء.
فرض سياسة الاستحواذ
وتسعى المليشيات من خلال أعمالها الظالمة بحق السائقين إلى فرض سياسة الاحتكار بقطاع النقل من ميناء الحديدة، سواء النقل في داخل المحافظة أو إلى خارجها، وذلك بعد أن حاصرت السائقين ومنعتهم من التوجه للمحافظات المحررة ونقل البضائع التجارية من موانئها.
كما تحاول المليشيات فرض سياستها التي تهدف إلى الاستحواذ الكامل على الحركة الاقتصادية بالمحافظة، خاصة في موانئ الحديدة الثلاثة (ميناء الحديدة، ميناء الصليف، ميناء رأس عيسى النفطي)، وعدم الالتزام بالآلية التي تنظم عملية النقل.
واحتكرت المليشيات الحوثية نقل الحاويات من ميناء الحديدة، تحت مسمى مؤسسة "قتلى وجرحى الحوثيين" التي تتبع (المؤسسة الاقتصادية العسكرية الحوثية).
وتُعد هذه المؤسسة شمّاعة تستغلها المليشيات من أجل الاستحواذ على نقل الحاويات وحرمان السائقين الذين منعوا من التوجه للمحافظات المحررة ونقل البضائع التجارية من موانئها.
ويصل عدد السائقين التابعين لمكتب النقل في الحديدة نحو 5 آلاف سائق، وهو ما يهدد مصدر دخلهم الوحيد وحرمان آلاف الأسر من مصادر رزقها في ظل تضييقات واسعة للقطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت نقابة سائقي شاحنات النقل الثقيل في محافظة الحديدة توعدت بخطوات تصعيدية احتجاجاً على التعسفات التي تمارسها قيادات حوثية من أجل التحكم بعملية النقل في مناطق سيطرة الانقلاب.