استئناف محاكمة المتورطين في تصفية حراسة محافظ تعز

الإثنين - 05 أغسطس 2024 - 09:10 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - عدن

جرى اليوم في مدينة تعز محاكمة المتورطين في تصفية حراسة المحافظ نبيل شمسان في ريف تعز الجنوبي بشهر اكتوبر 2019م، وهما الشهيدين اسامة الاشعري واشرف الذبحاني.

وعقدت الشعبة الجزائية الاولى بمحكمة استئناف محافظة تعز جلستها العلنية اليوم الاثنين 5 اغسطس الجاري 2024م جلستها الاولى برئاسة القاضي/ رزاز سيف فرحان رئيس المحكمة وعضوية القاضين عبدالرؤوف البركاني وعبده هزاع البكاري بحضور ممثل النيابة العامة.

وفي الجلسة قدم اولياء الدم طعنا جزئيا للبنود اولا وثالثا ورابعا من منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الحجرية رقم 11 في القضية الجزائية رقم 15لسنة1441هجرية، والمقدم ضد 11متهمافي الواقعة.

وخلال الجلسة شدد اولياء الدم على تمسكهم بحقهم في القصاص الشرعي من قتلة الشهيدين مطالبين المحكمة الاستجابة لمطالبهم المقدمة في الطعن المسلم في الجلسة، والذي تضمن عرضا لحيثيات الحكم المعيب الذي اكد ان الحيثيات جزءا من الحكم.

واثبت القاضي مصدر الحكم في حيثيات حكمه مايؤكد وجود الادلة الشرعية والقانونية بل واثبت بالقرينة القضائية القاطعةوالتي لاتقبل اثبات عكسها بالفاظه التي اوردت (يقينا -رسخ في عقيدتنا- ثبت لدى المحكمة ).

واورد الحكم في حيثياته :لقد ثبت في يقين المحكمة ورسخ في عقيدتها اشتراك المتهمين على سبيل التمالؤ مع آخرين هم بقية افراد الطقم في ارتكاب واقعتي القتل العمد والشروع بقتل حيث توافرت في افعال المتهمين الاركان الشرعية والمادية والمعناوية لواقعة القتل العمد.

وقدم اولياء الدم الاسانيد والاسباب لتناقض الحكم المطعون فيه مع ما ورد في منطوقه مع ان الحكم يؤكد ان حيثياته هي جزءا منه.

واشار اولياء الدم في عريضة طعنهم الى ان المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم عاقبت المتهمين بالحبس لمدة عشر سنوات تعزيرا بعد اسقاطها لعقوبة القصاص بزعم عدم توافر الدليل الشرعي.

مع ان حيثيات الحكم اثبتت عقوبة الاعدام قصاصا بالعديد من الادلة الشرعية والقانونية الى جانب القرائن القطعية.

وركزت العريضة على اهم التناقضات التي ناقضت المحكمة الابتدائية نفسها فيها كون حيثيات الحكم اثبتت يقينا وبما لايدع مجالا للشك ارتكاب المدانين لواقعتي القتل العمد والشروع بقتل واغفلت المحكمة الظروف المصاحبة التي من شانها ان تضيف عقوبة التعزير للقصاص بالاضافة الى انها تمثل حريمة مشهودة.

وكان الحكم المستانف قضى ببراءة خمسة متهمين وادانة ستة آخرين في ما نسب اليهم في قرار الاتهام بشان واقعتي القتل العمد والشروع بقتل.

وقضت الفقرة الثالثة بسقوط القصاص لعدم توافر دليله الشرعي بخلاف ما ذهبت اليه في الحيثيات.

ونصت الفقرة الرابعة على معاقبة المدانين بالحبس لمدة عشر سنوات تعزيرا لقتلهم المجني عليهما اسامة عبدالحكيم الاشعري واشرف عبدالجبار الذبحاني وبالحبس خمس سنوات عن واقعة الشروع على ان تسري العقوبة الاشد .

والزمت الفقرة الخامسة من الحكم المدانين بدفع دية عمدية لاولياء دم كلي المجني عليهما .
بالاضافة الى تسليم ارش المجني عليهما.

وحكمت المحكمة بالزام المدعى عليهم المدانون مع قيادة محور تعز بتعويض اولياء الدم مبلغ مائة مليون ريال.
ومليون ريال لكل واحد كتعويض عن واقعة الشروع للمدعين بالحق الشخصي والمدني ..
واعتبرت الفقرة الاخيرة من الحكم ماجاء في حيثياته جزءا لايتجزا من منطوقه ..
وهو مايعني القصاص الشرعي في حق المدانين الذين حاولوا التشويش على المحكمة باحداث ضجيج خلال الجلسة التي ترافعت فيها وكيلة اولياء الدم الاستاذة وضحة الاشعري.

والتي طالبت المحكمة بتوفير الحماية الكاملة لاولياء الدم وتامينهم خلال بقائهم في المدينة.

وتقدمت بطلب لهيئة المحكمة اثناء مرافعتها باعتقال المحكوم بادانته في جريمة تهريب المتهمين من سجن الشبكة بالتربة وصدرت في حقه اوامر قبض قهرية احمد الغزالي الذي هرب لتوه من قاعة المحكمة فور توجه وكيلة اولياء الدم بالطلب.

وانضمت اليها النيابة في ضرورة اتخاذ الشعبة اجراءات احترازية لحماية اولياء الدم .

واقرت المحكمة الجلسة القادمة في الـ2 من اكتوبر القادم، والتي سيقدم خلالها محامي المدانين رده على طعن اولياء الدم الذي تسلم نسخة منه في الجلسة .

المصدر: الصحفي جميل الصامت