دعا رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين لمسؤولياتهم تجاه الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بنهب أموال التأمينات والمتقاعدين، وما تتحمله الحكومة من عبء مالي كبير جراء ذلك، وتأخير خطط الإصلاح الإداري بتنفيذ الإحالة الى التقاعد واستيعاب المتعاقدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بن مبارك بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي مع لقيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وكرس الاجتماع بحسب ما ذكرته وكالة "سبأ" الحكومية لمناقشة الوضع الحالي للمؤسستين وخطط تطوير نشاطهما الخدمي التأميني، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والتأمينية.
ووجه دولة رئيس الوزراء، بتطوير نشاط المؤسسة والهيئة بشكل متواصل، والتفكير الاستثماري بطريقة مختلفة لتنمية عوائد مدخراتهما وأصولهما وتنويع محفظتهما الاستثمارية.. مشيراً الى أهمية تحمل
وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على ان عنوان المرحلة المعلن عنه في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات يرتبط جانب أساسي منه في الإصلاح الإداري وتطوير أداء مؤسسات الدولة، والاستخدام السليم للموارد المتاحة. مشدداً على إيجاد المعالجات العملية التي تخدم سير الارتقاء بالمنظومة التأمينية والاستفادة من استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وودائعها وتحقيق الفوائد والأرباح لما من شانه تعزيز مركزها المالي، وتأمين حقوق الموظفين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم أثناء حياتهم وكذا بعد مماتهم.