نفدت نيابة الأموال العامة بحضرموت، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت وإدارة البنك المركزي فرع المكلا، اليوم الأحد حملة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للقانون تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى.
وأكد رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت القاضي رائد لرضي أن الهدف من الحملة ضبط محال الصرافة من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف أو مزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص مما يجعلهم غير خاضعين لرقابة البنك المركزي بالمخالفة لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.
وأفاد القاضي لرضى أن الحملة مستمرة بإغلاق محلات الصرافة المخالفة في جميع مديريات محافظة حضرموت إنفاذاً لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شارك في الحملة مدير عام البنك المركزي فرع المكلا الأستاذ زكي بن عويض.
وكانت الحملة ذاتها قد بدأت في العاصمة عدن، يوم الجمعة الماضي، وطالت أكثر من 26 محل وشركة صرافة، على خلفية التلاعب في أسعار الصرف والمضاربة في العملات.