يمر الإعلام اليمني بمرحلة حرجة في تاريخه الحديث والمعاصر بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، حيث تم إيقاف الصحف والمطبوعات اليمنية عدا تلك التي تصدر عن الحوثيين أنفسهم أو المؤسسات الحكومية التي سيطروا عليها.
ويصف عضو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين نبيل الأسيدي المرحلة الحالية التي تمر بها الصحافة اليمنية بأنها الأسوأ منذ أن عرفت اليمن الصحافة وحتى اليوم، بعد أن تعرضت لعمليات تجريف واسعة استهدفت القضاء على التعددية الإعلامية والسياسية في البلد.
ويعود تاريخ إصدار أول صحيفة يمنية إلى عام 1878، وبلغ عدد الصحف والمطبوعات التي كانت تصدر في مدينة عدن وحدها في أربعينات القرن الماضي حوالي 78 مطبوعة، وقد ازدهرت الصحافة اليمنية بشكل لافت بعد السماح بالتعددية الحزبية في العام 1990، وتنافست الأحزاب والجمعيات والمنظمات في إصدار الصحف الخاصة بها، إلى جانب انتشار القنوات التلفزيونية والإذاعات الخاصة في الأعوام الأخيرة.
ويقول الأسيدي في تصريحات خاصة لـ”العرب” إن 2015 هو الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الانتهاكات التي طالت الحريات الصحافية في اليمن، حيث شهد اقتحام الكثير من المؤسسات الإعلامية وإغلاق بعضها وحجب العشرات من المواقع الإخبارية واختطاف الصحافيين، ولم يقتصر ذلك على المؤسسات الإعلامية بل طال حد تصفية الصحافيين والإعلاميين حيث سجل حتى الآن مقتل ما يقارب 18 صحافيا منذ العام 2015 وحتى اليوم. ويشير الأسيدي إلى أن اضطراب الوضع السياسي والأمني في الآونة الاخيرة على الساحة اليمنية ساهم في تزايد مؤشر الانتهاكات بحق الحريات الصحافية والتعبير عن الرأي، ليتجاوز بأضعاف ما شهدته البلاد من انتهاكات طالت الحقل الصحافي، خلال العقود الماضية.
ويضيف قائلا في حديثه لـ”العرب”، “على الرغم من الانتهاكات المرتكبة بحق حرية الصحافة، على مر العقود والأنظمة السابقة، إلا أنها لم تماثل إسراف جماعة الحوثي في انتهاك وقمع الحريات الصحافية والتعبير عن الرأي، منذ رجوح كف القوة لصالحها إبان دخولها العاصمة صنعاء، وشهدت البلاد حالات فرار واسعة للكتاب والصحافيين على خلفية تهديدات جماعة الحوثي، وخشية ملاحقتهم من قبل الجماعة، إضافة إلى إيقاف رواتبهم ومستحقاتهم الوظيفية، كما تم الاستيلاء على مؤسسات الإعلام الرسمية كالإذاعة والتلفزيون وصحيفة الثورة بالقوة وتم تغيير العديد من القيادات الإعلامية في تلك المؤسسات وتعيين موالين للجماعة الحوثية بينهم شخصيات من خارج الوسط الإعلامي، حيث ضخت العشرات من الموالين لها في تلك المؤسسات في الوقت الذي أقصت كل من لا يؤيدها”.
وتعمل نقابة الصحافيين اليمنيين على مواكبة حالات الانتهاك من خلال رصدها المتواصل، حيث أصدرت النقابة تقريرها عن الحريات في أواخر 2015، وتستعد حاليا لإطلاق تقرير نصفي للعام 2016 على الرغم من حالات المضايقة التي تتعرض لها بصور شتى داخل اليمن، ويأخذ الحديث عن حالات الاختطاف التي تعرض لها الصحافيون اليمنيون حيزا واسعا من متابعة النقابة.
ويقول الأسيدي “تم اختطاف قرابة 96 صحافيا منذ مطلع العام الماضي حتى الآن ولمدد مختلفة ولا يزال 15 صحافيا مختطفا حتى الساعة بينهم 11 صحافيا في صنعاء وإثنان في ذمار وواحد في تعز وكلهم في سجون الحوثي وواحد في المكلا لدى تنظيم القاعدة الإرهابي، ويعاني الصحافيون المختطفون من شتى أنواع التنكيل والمنع من الزيارة واعتلال صحتهم وتعرض البعض منهم للتعذيب الشديد، كما أن موضوع اختطاف الصحافي وحيد الصوفي منذ أكثر من سنة وثمانية أشهر من العاصمة صنعاء وليس هناك أي معلومات عنه وعن مكان إخفائه وهوالحادثة الأكثر إرهابا للصحافيين وتعتبر جريمة ضد الإنسانية”.
واتجهت الميليشيات الحوثية في الآونة الأخيرة إلى وسيلة جديدة في حربها على منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق والحريات، ومنها نقابة الصحافيين التي جرت عدة محاولات لشقها وتفريغها من خلال إنشاء كيانات موازية تضم إعلاميين موالين للانقلاب، ويعتبر نبيل الأسيدي أن ما يحدث هو استهداف واضح للكيان النقابي أو على الأقل محاولة لشق النقابة والوسط الصحافي.
ويتابع “تجلت محاولات استهداف النقابة من خلال إيقاف مستحقاتها المالية منذ أكثر من عام، ومؤخرا تمت إحالة هذه المستحقات إلى الكيان المعين من قبل جماعة الحوثي وصالح، ومحاولة إغلاقها أكثر من مرة بدواع مختلفة”. ونتيجة للظروف الأمنية المتردية وملاحقة الصحافيين من قبل الحوثيين والقاعدة غادر الكثير من الصحافيين اليمنيين البلاد إلى مناطق مختلفة من العالم في محاولة للبحث عن ملاذ آمن والكتابة بحرية بعيدا عن التهديدات بالقتل والاعتقال.
وعلى الرغم من ذلك يرى الأسيدي أن واقع الصحافيين في المهجر ليس أفضل حالا ممن قرروا البقاء في الداخل.
ويلفت الأسيدي إلى أن الصحافيين اليمنيين في المهجر خرجوا مرغمين من منازلهم وفارقوا أهلهم خوفا على حياتهم، كما أن هناك من تم اقتحام منازلهم، حيث رصدت النقابة 12 حالة اقتحام لمنازل صحافيين كما أن بعضهم تم وضعهم في قوائم سوداء وتلفيق التهم لهم بينها الخيانة العظمى.
ويشير الأسيدي إلى أن “الصحافيين اليمنيين في المهجر يعانون من إهمال شديد من قبل الحكومة الشرعية، حتى أن العاملين معها يظلون لشهور دون رواتب، فيما الأغلبية لم يتم الالتفات إليها أو ترتيب أوضاعها ولدينا معلومات بأن عددا منهم معرضون للطرد من مساكنهم بسبب عجزهم عن توفير الإيجار في الوقت الذي تعاني فيه أسرهم الكثير بسبب قطع مرتباتهم في الداخل، وقد حاولت النقابة الحديث مع الجهات المعنية في الحكومة الشرعية لكنها تتلقى الوعود فقط والتي لا تنفذ حتى أقلها، وتأسف النقابة لهذا التجاهل والتعامل اللامسؤول مع الصحافيين”.