علنت محكمة تونس الابتدائية إلغاء قرار قضائي بتعليق نشاط "حزب التحرير الإسلامي" الذي يدعو إلى إقامة دولة الخلافة، مدة ثلاثين يوما بسبب خلل" في الإجراءات القانونية.
أفاد المحامي عماد الدين حدوق عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير أن الحزب أقام "دعوى مستعجلة" لدى المحكمة "للرجوع عن قرارها" وان المحكمة استجابت للطلب.
وكانت المحكمة قررت في 15 أغسطس/آب الحالي تعليق نشاط حزب التحرير بناء على طلب من الحكومة التي اتهمته بمخالفة قانون الأحزاب الصادر العام 2011.
وقد أعلن الحزب في 17 أغسطس/آب انه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا السلطات الى التراجع عنه.
إلى ذلك، اتهم الحزب في بيان الشرطة بتمزيق لافتة تحمل شعاره فوق مقره الرئيسي في سكرة قرب العاصمة "مرة أخرى بعد أن كانوا قد مزّقوها الأحد في 14 أغسطس/آب" معتبرا ذلك "أعمال بلطجة وإجرام".
وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في حزيران/يونيو الماضي "لأسباب أمنية" في ظل حالة الطوارئ.