محكمة بحرينية "تأمر بإعادة محاكمة" الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق

 نقضت محكمة في البحرين حكما بسجن رجل الدين الشيعي في البحرين، علي سلمان، تسع سنوات، لإدانته بالتحريض على الكراهية، والدعوة إلى تغيير النظام بالقوة، بحسب ما أفاد به موقع صحيفة الوسط البحرينية.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة رئيس جمعية الوفاق، أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي.

وكانت محكمة النقض نفسها قد نقضت ثلاثة أحكام بالإعدام، وسبعة بالسجن مدى الحياة، صدرت على مجموعة أدينت بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، من بينهم ضابط إماراتي - من قوات الخليج التي قادتها السعودية لمساعدة البحرين - في هجوم حدث قبل أكثر من عامين.
وكان الشيخ سلمان قد صدر عليه حكم في يوليو/تموز 2015 بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بالتحريض على الكراهية في البحرين.

لكن محكمة الاستئناف في مايو/أيار زادت الحكم إلى تسع سنوات، بعد أن رفضت حكما سابقا بتبرئته من تهمة الدعوة إلى تغيير النظام بالقوة.

وقد أثار القبض على الشيخ سلمان في ديسمبر/كانون الأول 2014 احتجاجات في البحرين.

وكانت محكمة النقض قد رفضت طلبا بالإفراج عن الشيخ في وقت سابق من هذا الشهر.
وجاء الحكم بسجنه خلال حملة لملاحقة جمعية الوفاق، أكبر جماعة معارضة في البحرين، التي حلت بأمر من المحكمة بسبب اتهامات لها "برعاية الإرهاب".
 
السلطات شنت حملة لملاحقة جمعية الوفاق وصدر حكم محكمة بعد ذلك بحلها
وكانت الجمعية أكبر تكتل معارض في البرلمان، قبل أن ينسحب أعضاؤها منه في فبراير/شباط 2011 احتجاجا على الحملة الدموية التي واجهت بها الحكومة في البحرين احتجاجات أثارتها انتفاضات الربيع العربي.
وأثارت الحملة على الوفاق انتقادات من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وواشنطن، وجماعات حقوق الإنسان.

وقبض على مئات من البحرينيين الشيعة، وقدموا إلى المحاكمة، عقب قضاء قوات الأمن البحرينية، التي دعمتها قوات سعودية، على الاحتجاجات التي كانت تطالب بإصلاحات ديمقراطية في مارس/آذار 2011.
كما جردت السلطات - بدءا من عام 2012 - نحو 261 شخصا من الجنسية، بحسب ما ذكره مركز البحرين لحقوق الإنسان، من بينهم الزعيم الروحي الشيخ عيسى قاسم.