يتوقع ان يتجاوز الحزب الاشتراكي، ثاني اكبر احزاب اسبانيا، الاحد انقاساماته ليقرر افساح المجال امام خصومه المحافظين لتشكيل حكومة اقلية وذلك بعد عشرة اشهر من انسداد الافق السياسي في هذا البلد.
وبدأت اللجنة الاتحادية لـ"الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني" التي تحدد موقف الحزب بين مؤتمرين، اجتماعها في مدريد بعد اسابيع من الصراعات الداخلية الناجمة عن اخفاقات انتخابية متتالية والتهديد المتنامي الذي يشكله حزب بودوموس المناهض لسياسة التقشف والساعي الى احتلال مكانة الاشتراكيين في المشهد السياسي.
وادى الخلاف حول الاستراتيجية الواجب اتباعها الى انقلاب غير مسبوق والى ارغام الامين العام للحزب بيدرو سانشيز على الاستقالة في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
وكان سانشيز يرفض بشكل قاطع السماح للمحافظ ماريانو راخوي بالبقاء في الحكم بعد ولاية اولى شهدت فضائح فساد وتنامي الفوارق الاجتماعية.
ويفضل خصوم سانشيز البقاء في المعارضة بدلا من التسبب في تنظيم انتخابات ثالثة في عام واحد والمخاطرة بان تكون نتيجتهم اسوا مما كانت في كانون الاول/ديسمبر 2015 وحزيران/يونيو 2016.
وفاز الحزب الشعبي بزعامة راخوي بالاقتراعين الاخيرين، لكن دون ان ينال اغلبية مطلقة ودون حلفاء. وليتمكن من تشكيل حكومة اقلية، يحتاج حزب راخوي عند التصويت على الثقة في الحكومة الى تاييد النواب الاشتراكيين او امتناعهم على الاقل.
ومن المتوقع ان يكون اجتماع اللجنة صاخبا رغم ان معظم المندوبين يتوقعون ان يتخذ قرار بالامتناع عن التصويت عند طرح الثقة في حكومة راخوي ما سيسمح بنيلها الثقة.
وقال ايدويا مانديا زعيم الاشتراكيين الباسك الذي يشاطره موقفهه استراكيو كاتالونيا، لدى وصوله الى مكان الاجتماع "اتينا لدعم اللجنة الاتحادية وليس راخوي والحزب الشعبي".
وقال النائب انياسيو يوركيزو "ان غالبية الاسبان لا ترغب في العودة الى صناديق الاقتراع، وبنسبة تفوق 65 بالمئة. والامر نفسه ينطبق على الاشتراكيين".
ويبقى امر تقرير كيف سيتصرف النواب الاشتراكيون يوم التصويت الحاسم على الثقة في الحكومة في 29 او 30 تشرين الاول/اكتوبر. هل سيمتنعون جميعا ام 11 نائبا فقط منهم؟ وهو الحد الادنى المطلوب لتمرير حكومة راخوي.
ويتوقع بالتالي ان تحصل حكومة راخوي على ثقة البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي وان تكون لاسبانيا حكومة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر بعد اكثر من 300 يوم من حكومة تصريف اعمال.
حكومة ضعيفة
وليس بامكان الحكومة المنتهية ولايتها سوى تصريف الاعمال ولا يمكنها ان تطلب تصويتا على الميزانية او على قانون ولا التصديق على تعيين عشرات السفراء ولا حتى تعويض ثلاثة وزراء مستقيلين.
لكن الحكومة المرتقبة ستكون ضعيفة، مدومة من 137 نائبا من 350، مع انه سيكون عليها قيادة اسبانيا للخروج من ازمة اقتصادية مدمرة مع نسبة بطالة عند 20 بالمئة.
وقال المحلل السياسي بابلو سيمون "الارجح ان ولايتها ستكون قصيرة" اي اقل من اربع سنوات.
وستجد حكومة المحافظين الجديدة نفسها في مواجهة مستمرة مع الحزب الاشتراكي اضافة الى حزبي بودوموس اليساري وحزب كيدادانوس الليبرالي اللذين قلبا التوازنات في البرلمان.
واعتبر غيوم فيرنانديز فارا الرئيس الاشتراكي لمنطقة اكستريمادوري المحاذية للبرتغال في مدونته ان الحزب الاشتراكي يجد نفسه في موقع فريد : فهو الوحيد الذي يمكنه اتاحة تشكيل حكومة وهو الوحيد القادر على تشكيل "معارضة حقيقية" عند عودة راخوي الى السلطة.
الاشتراكيون يخسرون مصداقيتهم
لكن يعتقد كثيرون ان الضرر قد لحق باقدم الاحزاب الاسبانية الحزب الاشتراكي. ويخشى هؤلاء ان تتسع الهوة مع قواعد الحزب اذا امتنع نوابه عن التصويت وسمحوا بتشكيل حكومة راخوي وذلك بعد وعد الحزب بانهاء حكم راخوي.
وتحدى مناضلون في الحزب الاشتراكي السبت هطول الامطار وتجمعوا امام مقره في مدريد رافعين يافطات كتب عليها "لا للحزب الشعبي" و"نريد ان نقرر : لا تعني لا".
وفي مقابلة مع صحيفة الاسبانيول الالكترونية اعتبرت النائبة الاشتراكية سوزانا سوميلزو ان حزبها سيعاني "بالتاكيد" في الانتخابات القادمة.
واضافت "ليس فقط بسبب الامتناع (عن التصويت في البرلمان) بل ايضا بسبب المشهد المشين في الايام الاخيرة".
وتابعت "اتوقع ان تكون الامور معقدة جدا على المديين المتوسط والبعيد. وسيكون علينا ان نعمل كثيرا لاستعادة مصداقيتنا".