فرضت الحكومة التي شكلتها جماعة الحوثي وحليفها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، نفسها على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، رغم تنديد مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد إسماعيل ولد الشيخ بها، واعتبارها “عراقيل إضافية” لمسار السلام في اليمن.
ومنذ تشكيلها بالمناصفة بين الحوثيين وصالح، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أجبرت تلك الحكومة المنظمات الأممية بصنعاء على التعامل معها، وأبرزت وسائل الإعلام الحوثية أكثر من مسؤول أممي وهو في ضيافة أحد وزراء ما يُعرف بـ”حكومة الإنقاذ”.
واعتبر موظفون أمميون أن تعاملهم مع حكومة الحوثي جاء في سياق “خيار الضرورة” من أجل تسيير أعمالهم الإنسانية، ويرى مراقبون أن هناك تناقضًا في أداء مكاتب المنظمة الدولية حيث تتعامل مع الحوثيين كـ”سلطة أمر واقع” في الوقت الذي لا تتعامل فيه بالطريقة ذاتها مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وخلال اليومين الماضيين، نشرت وكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين، أكثر من لقاء جمع أعضاء من تلك الحكومة مع مسؤولين أمميين.
وذكرت الوكالة أن رئيس الحكومة، عبدالعزيز بن حبتور “ناقش مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، صلاح الحاج حسن، جوانب التعاون بين اليمن والمنظمة في مجال الأمن الغذائي”.
وهو لقاء ظهر فيه بن حبتور -حسب مراقبين- وهو يتعامل مع المنظمات الدولية من منطلق أن حكومته هي الحاكمة الوحيدة لليمن، قائلًا خلاله إن الحكومة “حريصة على تطوير علاقات الشراكة مع منظمة الفاو وكافة المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن بما يخدم الإنسان اليمني ويخفف معاناته جراء الظروف الراهنة”.
في المقابل، نقلت الوكالة تصريحًا للممثل المقيم للفاو الحاج حسن، أكد فيه “التزام المنظمة بتأدية واجباتها تجاه الشعب اليمني وبكل حيادية ومهنية”، في إشارة إلى عدم تدخلهم بالشأن السياسي والصراع القائم بين الحكومة الشرعية وحكومة الحوثيين.
كما كرمت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أحمد شادول، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وفقًا للوكالة ذاتها.
أيضًا، زار مبعوث المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشؤون الصومال، محمد عبدي، صنعاء، والتقى وكيل وزارة الخارجية عن الحوثيين، محمد عبدالله حجر.
كما التقى وزير الخارجية في حكومة الحوثي، هشام شرف، القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن عزيز جيلدي هلينوف، حيث ذكر المسؤول الدولي، أن الممثل المقيم الجديد للصندوق، أنجالي سين، ستبدأ مهامها باليمن في فبراير/ شباط 2017، وفقا للوكالة الحوثية.
ولم يتحدث المسؤول الأممي حول ما إذا كانت الممثلة الجديدة للصندوق ستسلم أوراق اعتمادها للوزير الحوثي أم لا، لكن مصدرًا في وزارة الخارجية التابعة لحكومة هادي، أعلن، مساء السبت الفائت، أن ممثلة صندوق السكان ستسلم أوراق اعتمادها لوزير خارجية الحكومة الشرعية، عبدالملك المخلافي، خلال الأيام القادمة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وينظر الحوثيون إلى تلك اللقاءات مع المنظمات الأممية بأنها” اعترافًا” بهم، وأن الشرعية التي يدحضها المجتمع الدولي قد توفرت بعد لقاءات مع ممثلين تابعين لمنظمات إنسانية، لكن عاملين في تلك المنظمات يقولون إنه ومن أجل تسيير الأعمال تضطر تلك المؤسسات للتعامل مع حكومة الحوثيين والالتقاء بمسؤوليها، وقبلها ما كان يُعرف بــ”اللجان الثورية” التي كانت تدير أمور العاصمة صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها.
تسيير أعمال
قال منسق الشؤون الإنسانية الأممي في اليمن، جيمي ماكغولدريك، في مؤتمر صحافي منتصف الأسبوع الماضي، إنهم سيعملون على تسيير مهامهم وأعمالهم بالتنسيق مع كافة الجهات والأطراف، في إشارة إلى حكومة الحوثيين المقيمة في صنعاء وحكومة هادي المقيمة في عدن، جنوب البلاد.
وقال عاملون لدى منظمات أممية إن عملهم إنساني بحت وإنهم يضطرون للتعامل مع كافة الأطراف حتى الفصائل المسلحة الصغيرة، من أجل تسيير المواد الإغاثية، دون أن يعني ذلك اعترافًا رسميًا بهم.
وفيما يؤكد العاملون أن تعاملهم مع حكومة الحوثيين هو “خيار الضرورة”، يرى مراقبون، أن منظمات الأمم المتحدة “تنحاز” للحوثيين ويظهر التناقض في طبيعة أداء المنظمة الدولية ومكاتبها في اليمن.
وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أحمد الزرقة : “إن هناك تناقضا في طبيعة أداء الأمم المتحدة ومكاتبها في اليمن حيث تتعامل مع الحوثي كسلطة أمر واقع وليس كجماعة انقلابية”.
وتابع “هذا السلوك يشجع الميليشيا على التمسك أكثر بالسلطة ويجعلها تستميت بفرض قبضتها الحديدية على المناطق التي تسيطر عليها وتستمر في محاولة التوسع وحصار وخنق المدن”.
وأضاف “إن هناك منظمات أممية – لم يسمها- لم تقطع خطوط التواصل في يوم ما مع الحوثيين بل وظهرت لحد كبير منحازة لهم من خلال إصدار عدد من التقارير والتوصيات وإحجامها عن إدانة الخروقات والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين والقيود المفروضة على تحركاتها وتحديد آلية عملها في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرت الجماعة”.
ووفقا للزرقة، فقد وصل الأمر لمنع أنشطة تلك المنظمات من قبل الحوثيين ولم يصدر أي منها بيانًا أو اعتراضًا رسميًّا.
وحسب مصادر مطلعة، تعرضت المنظمات الأممية خلال الأسابيع الماضية، لضغوط من قبل الحوثيين الذين يحكمون صنعاء وعدد من المحافظات، كما منع مسلحو الجماعة وفدا من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسف) من دخول محافظة تعز، وأجبروه على العودة.
كما رفض الحوثيون، خلال الفترة الماضية دخول شحنات إغاثية إلى مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة الخاضعين لسيطرتهم، وأرجعوا السبب وراء ذلك إلى أن الأدوية التي وصلت لا تحتاجها اليمن، وتسبب العقم للأطفال.
وأكدت المصادر أن المنظمات الأممية تلتزم الصمت حيال أية ممارسات ضدها من قبل الحوثيين بهدف تسيير أعمالها، وتكتفي بمناشدة “أطراف النزاع”، دون تسميتهم، بتسهيل مهامها في تقديم خدماتها لكافة اليمنيين.
وقبيل اللقاءات المتكررة في صنعاء بين حكومة الحوثيين والمنظمات الأممية، كانت الأمم المتحدة قد نددت رسميا بهذه الحكومة، حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قرار الحوثيين وصالح، بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء، بأنه يشكل “عراقيل جديدة وإضافية” لمسار السلام ولا يخدم مصلحة اليمنيين، بجانب تنديد إقليمي وغربي.