يهدد شبح الإفلاس العديد من البنوك الحكومية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية التي إنقلبت على الشرعية الدستورية للبلاد، منتصف سبتمبر 2014م وسيطرت على العاصمة صنعاء .
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، مصطفى نصر أن شح السيولة النقدية وتقييد مبالغ السحب في البنوك اليمنية يعود إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن .. مؤكداً حسبما نقلت يومية "الشرق الأوسط" أن شح السيولة نتيجة خروج النقد إلى خارج الدورة المصرفية الطبيعية٬ وهو ما أحدث تخوفًا من المجتمع من الاستمرار بإيداع النقود في البنوك وسحب ما كان موجوًدا٬ لا سيما مع استنزاف الاحتياطي النقدي والمخاطر التي تتعرض لها البنوك تحت سيطرة الانقلابيين،على حد وصفة.
وأشار نصر إلى أن الأزمة الاقتصادية أثّرت على البنوك وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام والإيرادات٬ وأن معظم البنوك في اليمن تعرضت لأزمة ثقة من المواطنين ما دفعهم لسحب أموالهم وإيداعاتهم٬ كما أن التوقف عن شراء أذون الخزانة وعدم السداد من قبل البنك المركزي٬ أوصل بعض البنوك إلى حافة الإفلاس.
وأوضح نصر أن المركزي هو من كان يبيع أذون الخزانة٬ والبنوك التجارية هي التي تشتريها بنسبة فائدة محدودة تتراوح بين 16 و18 في المائة٬ مبينًا أن الفارق في الفائدة تتم من خلاله تغطية النفقات الإدارية للبنوك٬ ولكن بعد إفلاس المركزي وعدم قدرته على شراء أذون الخزانة٬ وعدم قدرة البنوك على شراء السندات٬ فقدت البنوك التجارية أهم مصدر من مصادرها.
ولفت إلى أن بقاء المقرات الرئيسة للبنوك في صنعاء الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي ٬ أوجد حالة من الجمود رغم وجود النشاط الداخلي البسيط الذي يعاني صعوبات٬ معتب را استكمال نقلها لعدن وتوفير الأجواء الملائمة لنشاطها من عدن كمقرات رئيسة سيحفز الوضع إلى حد ما.
ورأى نصر أنه من المفترض على الحكومة اليمنية أن تستكمل تشغيل البنك المركزي من عدن٬ وتهيئ البيئة لاستكمال نقل الفروع الرئيسة للبنوك التجارية والإسلامية إلى عدن لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية من جديد واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.