كشفت دراسة أجرتها منظمتان حقوقيتان، مقرهما بروكسل، ملامح عن التدخلات «المدمرة» التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في الشؤون الداخلية لـ14 دولة إسلامية في منطقة الشرق الأوسط، عبر ثلاثة عقود، تعكس هذه الأنشطة مختلف أشكال ودرجات هذا التدخل.
وأشارت الدراسة الصادرة عن الرابطة الأوروبية لحرية العراق EIFA، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة ISJ، وهما من المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها، إلى أن التدخل في شؤون الدول الإقليمية في المنطقة تم بصورة منهجية ومؤسساتية، من قبل كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني، واتخذت منهجا مكثفا اعتبارا من عام 2013 ووجدت لها زخما جديدا في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5 1 الدولية.
وأثبتت الدراسة أن الحرس الثوري الإيراني متورط بصورة مباشرة في الاحتلال غير المعلن لأربع دول شرق أوسطية تحديدا، هي العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان. وهناك وجود عسكري مباشر ومكثف لقوات الحرس الثوري الإيراني في هذه الدول الأربع. وفي صيف عام 2016 كان هناك ما يقرب من 70 ألف جندي يعملون بالوكالة عن الحرس الثوري الإيراني وموجودين على الأراضي السورية.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، التي نشرت ملخص للدراسة، فإن الحرس الثوري الإيراني يتدخل في الشؤون الداخلية لثماني دول بالمنطقة كذلك، أو هو يتآمر ضد حكومات هذه الدول. وهذه الدول تشمل العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، وفلسطين، والبحرين، ومصر، والأردن.
وخلصت الدراسة إلى أنه على أساس المعلومات المتوفرة، زرع الحرس الثوري الإيراني أذرعا أو شبكات إرهابية تابعة له فيما لا يقل عن 12 دولة من دول المنطقة.
وإحدى أبرز النتائج التي ذكرها التقرير كانت حقيقة مفادها أن الأنشطة الإرهابية المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني قد وقعت في 13 من أصل 14 دولة من دول المنطقة.
كما أجرى الحرس الثوري الإيراني عمليات التجسس وجمع الاستخبارات في 12 دولة من دول المنطقة. وأغلب هذه الدول قد تمكنت من إلقاء القبض على أو حاكمت الجواسيس التابعين للنظام الإيراني. كما أرسل الحرس الثوري الإيراني الأسلحة والمتفجرات على نطاق واسع إلى كافة الدول الـ14 في المنطقة.
وأثبت التقرير أيضا أنه في حين أن الحرس الثوري الإيراني يعتبر القوة الاقتصادية الأكثر أهمية في إيران وكرس ثرواته المالية والاقتصادية للتدخل في شؤون الدول الأخرى في المنطقة، فإن النطاق الأوسع من التدخل تحول إلى أعباء مالية واقتصادية هائلة على عاتق الاقتصاد الإيراني المنهك للغاية.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أنفق النظام في طهران ما يزيد على 100 مليار دولار على عمليات الحرس الثوري الإيراني في سوريا وحدها، وجانب كبير من هذه الأموال تم إرساله عبر مخصصات الميزانية السرية لمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي. وأنفقت هذه الأموال على توفير الأسلحة وسداد نفقات الجيش الحكومي السوري.
ووفقا للدراسة، فإن العملاء التابعين للحرس الثوري الإيراني غير مقتصرين على الجماعات الشيعية، حتى على الرغم من تركيز طهران على المواطنين الشيعة في مختلف بلدان المنطقة، لتصعيد التوترات الطائفية مع تجنيد القوات الموالية وإنشاء الجماعات المؤيدة والميليشيات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحرس الثوري الإيراني.