يصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو الأسبوع المقبل، في زيارة تتزامن مع تحسن العلاقات بين روسيا والسعودية، على صعيد المصالح المشتركة والتفاهمات المتبادلة.
وانتظرت موسكو طويلا زيارة الملك السعودي، ووجهّت القيادة الروسية له الدعوة منذ أكثر من سنتين، تم خلالهما تداول الكثير من المواعيد المحتملة لهذه الزيارة التي تعتبرها موسكو والرياض تاريخية، لكن جميع الجداول الزمنية التي جرى الحديث عنها حول الزيارة لم تكن أكثر من تخمينات.
الزيارة بحد ذاتها.. حدث
ويمكن وصف الزيارة بأنها “حدث” بحد ذاتها وبغض النظر عمّا ستسفر عنه، إذ أن هذه الزيارة هي الأولى للملك سلمان إلى روسيا، وهي بالغة الأهمية في توقيتها لتطوير العلاقات بين موسكو والرياض، وستشكل هذه الزيارة التي طال انتظارها حدثا ذا دلالة رمزية كبيرة على خلفية التقارب المتنامي بين البلدين.
ودرس الخبراء والمحللون الروس خطة المملكة للتنمية طويلة الأجل “رؤية السعودية 2030″، والتي ستؤدي إلى خروج المملكة من الاعتماد على عائدات النفط والانتقال إلى اقتصاد حديث متنوع، وتعزيز كذلك قدراتها العسكرية.
وعلى ضوء ذلك، فإن السعودية تكثف جهودها الدبلوماسية، وتسعى روسيا لأن تكون شريكاً في الخطط الطموحة البعيدة المدى للمملكة. وقالت شركة النفط الروسية “روزسنفت”، إنها مهتمة بشراء أسهم في عملاق النفط السعودي” أرامكو” بعد انطلاق عملية الخصخصة العام المقبل، واتفق الجانبان على إنشاء صندوق استثمار مشترك للطاقة خلال المفاوضات في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ عام 2017.
وفي مايو/ أيار الماضي، زار ولي العهد محمد بن سلمان روسيا للمشاركة في المنتدى؛ والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين، وتم التوقيع بمناسبة تلك الزيارة على ست اتفاقيات منها اتفاق حول التعاون النووي، يمنح روسيا فرصة المشاركة في بناء 16 محطة للطاقة النووية في المملكة.
وقال بن سلمان في حينها، “إن العلاقة بين السعودية وروسيا تمر بأحد أفضل لحظاتها”، وحقيقة أن الأمير وصل إلى روسيا بعد أسبوع من “قمة الناتو الإسلامية” التاريخية في السعودية، حيث أظهر أن المملكة سعت إلى الحفاظ على توازن في السياسة الخارجية وتنويع علاقاتها، وناقش محمد بن سلمان وفلاديمير بوتين استقرار سوق النفط العالمي ومشكلة سوريا.
وتم توقيع عقود لتطوير البنية التحتية، وتم إبرام اتفاق بشأن توريد أسلحة روسية متطورة وعالية الجودة. وأثناء المفاوضات، نوقش 25 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي قدره 10 بلايين دولار، ويدرس الجانبان مشاريع مشتركة في مجال بناء وتحديث خطوط السكك الحديدية.
تقارب واختلاف
وأحرزت الرياض وموسكو تقدما فيما يتعلق بالملف السوري أفضى إلى تقارب وجهات النظر بين البلدين، رغم بقاء “عدد غير قليل” من الخلافات بين العاصمتين، وعلى رأسها مصير الأسد، كما أعربت موسكو عن تقديرها الكبير لدور المملكة في توقيع اتفاق القاهرة بين روسيا والمعارضة السورية الخاص بمناطق “الغوطة” و”الرستن”، وتعتبر موسكو أن الرياض يمكن أن تلعب دورا مهما جدا في إنشاء مناطق تخفيف التصعيد، كما ترى روسيا أن لديها فرص جيدة للتوسط بين المملكة وإيران لتخفيف التوتر بينهما.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن نفوذ روسيا في إيران وسوريا واليمن والعراق هو “أصل” استراتيجي. وبناء على ذلك، ينظر السعوديون إلى روسيا كمفاوض أساسي في أغلب القضايا السياسية التي تمر بها المنطقة العربية. ورحب كل من البلدين بتغيير السلطة في مصر عام 2013 ومواصلة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مشترك.
ومما لا شك فيه أن الأزمة الخليجية وتداعيات الملف القطري ستشكل أحد المواضيع الرئيسية في القمة الروسية السعودية. ولم تشارك موسكو في النزاع الحالي بين قطر والدول العربية الأخرى، إلا أن لديها تاريخا في التعاون مع جميع أطراف هذا الصراع.
التعاون العسكري والاقتصادي
وتسعى السعودية للزيادة تعاونها العسكري مع روسيا، وفي تموز/ يوليو الماضي؛ اتفقت روسيا والمملكة على صفقة أسلحة بقيمة 3.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن يتم التوقيع على هذه الصفقة خلال زيارة الملك سلمان إلى موسكو الأسبوع المقبل.
ومنذ أكثر من عامين، يجري الجانبان حوارات حول قضايا الطاقة، ومنذ ذلك الحين بذلت جهودا مشتركة لزيادة خفض إنتاج النفط من أجل المساعدة في رفع الأسعار. واليوم يقومون بتنسيق سياساتهم النفطية بفعالية. وستكون روسيا والسعودية قادرتان على إطلاق مشاريع مشتركة في صناعة البتروكيماويات، بما في ذلك في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيات الغاز الطبيعي المسال.
وتتطلع السعودية للمشاركة في المشاريع المتعلقة باستخراج الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي عبر أرامكو، التي تعتزم في المستقبل استخدام الغاز الصخري.
وكشفت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أنها أرسلت إلى السعودية “خارطة طريق” لتنفيذ المشاريع المشتركة، بما فيها قطاع الطاقة. وقالت في بيان “من أجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي على المدى المتوسط، فضلا عن تطوير الإستراتيجية المشتركة أعدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية مشروع (خارطة طريق)، وأرسلته للجانب السعودي من أجل تحديد عدد من المشاريع المشتركة الرئيسية”.
ومهام”خارطة الطريق” تتوزع على نحو 10 وزارات، منها الصناعة والتجارة، و الزراعة والطاقة، وكذلك من قبل شركتي “فيب” و”روس آتوم”.
ويبحث المشروع أيضا، زيادة التعاون بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وصندوق الاستثمار السعودي بنحو 25 مشروعا في قطاعات إنتاج السلع الاستهلاكية، والزراعة، والعقارات، والبنية التحتية، وقطاع النفط والغاز.
وكان الصندوقان وقعا في 2015 اتفاقية استثمار بنحو 10 مليارات دولار.
وسلّمت روسيا المملكة خلال سبعة أشهر من عام 2017 سلعا بقيمة 339.7 مليون دولار، كما بلغت الصادرات السعودية إلى روسيا 90.8 مليون دولار.