سادت السبت حالة من الصدمة والغضب في صفوف التونسيين بعد وفاة 11 رضيعاً في مستشفى حكومي للتوليد وطب الولدان، في ظروف غامضة ولم يكشف عن ملابستها، فيما كشفت مصادر نقابية تونسية أن "عدد الوفيات تجاوز ما هو معلن عنه من قبل الوزارة"، مرجحة أن "يكون عدد الوفيات في صفوف الرضع وصل إلى 14، وأن تسمما ناتجا عن جرعات تطعيم فاسدة هي التي تسببت في الوفيات".
وأعلنت وزارة الصحة في بلاغ أنه "تم تسجيل 11 حالة وفاة بين الرضع المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة خلال يومي 7 و8 مارس 2019".
وقالت إنها اتخذت في "الإبان إدارة المركز بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي التدابير والإجراءات اللازمة خاصة منها الوقائية والعلاجية لتجنّب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد التحكم في الوضع".
وأعلنت الوزارة عن "فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصّة للوقوف على الأسباب الحقيقيّة التي كانت وراء وفاة الرضع وتحديد المسؤوليّات"، مؤكدة أنها "ستعلن عن نتائج البحث إبّان انتهاء التحقيق".
في المقابل كشفت مصادر نقابية أن "عدد الوفيات تجاوز ما هو معلن عنه من قبل الوزارة"، مرجحة أن "يكون عدد الوفيات في صفوف الرضع 14، وأن تسمماً ناتجاً عن جرعات تطعيم فاسدة هي التي تسببت في الوفيات".
وأطلق طبيب تونسي جراح في أحد أقسام جراحة القلب والشرايين بالمستشفى العسكري بالعاصمة صرخة ألم وفزع، وقال إنه "يريد أن تبلغ صرخته للمسؤولين والجالسين في مكتبهم".
وقال الطبيب ذاكر لهيذب إن "وفيات مرضى القلب زادت وأن الأطباء يقفون عاجزين بسبب رفض صناديق التأمينات الصحية التكفل بتكاليف عمليات زرع الصمام بدون جراحة وعدم قدرة أغلب المرضى على تحمل جراحة القلب المفتوح فيكون مصيرهم الموت على طاولات العملية".
ويعيش القطاع الصحي في تونس أسوأ حالته بسبب صعوبات مالية كبيرة تتخبط فيها المستشفيات والمؤسسات الصحية، وضعف الإمكانيات المالية لصناديق الضمانات الصحية التي باتت عاجزة عن تغطية نفقات المرضى.
وتعرف تونس موجة هجرة غير مسبوقة في صفوف الأطباء بمختلف أصنافهم بما في ذلك الشبان منهم وخريجي الجامعات الجدد.
وقدرت هيئة الأطباء عدد الأطباء الذين يهاجرون كل عام بنحو 500 طبيب في اختصاصات مختلفة ما تسبب في مزيد تفقير المستشفيات الحكومية من الإطارات الطبية وشبه الطبية.
ويعاني التونسيون من رداءة الخدمات الطبية وطول انتظار المواعيد في المستشفيات، فضلاً عن ارتفاع تكاليف العلاج في القطاع الخاص، التي لم تعد في متناول التونسيين.