منعت المحكمة العليا للولايات المتحدة البحارة الأميركيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأميركية كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم في الهجوم.
وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد ألغت المحكمة قرارا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك بها أرصدة سودانية.
ويمثل القرار الجديد انتصارا كبيرا للسودان الذي نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المدمرة قبالة سواحل اليمن. وأيدت إدارة الرئيس دونالد ترامب السودان في القضية.
واتفق القضاة مع السودان في الحكم على أن الدعوى انتهكت القانون الأميركي لتقديمها في عام 2010 للسفارة السودانية في واشنطن وليس إلى وزير الشؤون الخارجية السوداني في العاصمة الخرطوم.
وقال المحامي كريستوفر كوران الذي مثل حكومة السودان في القضية "السودان سعيد بهذا القرار".
وأضاف "لا خلاف على أن البحارة الذين كانوا على متن كول كانوا ضحايا هجوم إرهابي وحشي. لكن السودان يرفض بشدة تحمل أي مسؤولية في ذلك الهجوم، وهو عاقد العزم على تبرئة ساحته".
وعبر كانون شانموجام، وهو محام عن البحارة، عن خيبة أمله من القرار. وقال "المعركة من أجل العدالة لضحايا كول وأسرهم ستستمر".
وقالت الخارجية السودانية في بيان إن هذا الحكم خطوة هامة في اتجاه "دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية".
وأضافت "نرحب بقرار المحكمة، ونؤكد أن الخارجية السودانية ستواصل جهودها بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية المعنية لإزالة كل مالحق باسم السودان من تشوية ومزاعم باطلة".
وكانت محكمة أقل درجة قد قضت بالتعويضات غيابيا لأن السودان لم يدافع عن نفسه في مواجهة مزاعم عن تقديمه الدعم للتنظيم الإسلامي المتشدد.
وأودى هجوم 12 أكتوبر عام 2000 بحياة 17 بحارا وأصاب أكثر من 36 آخرين عندما فجر رجلان في قارب صغير مواد ناسفة قرب المدمرة التابعة للبحرية والمزودة بصواريخ موجهة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن مما أحدث فجوة في بدنها.
وجرى إصلاح المدمرة قبل أن تعود لاحقا إلى الخدمة. ورفع 15 من البحارة المصابين وثلاث من زوجاتهم الدعوى ضد حكومة السودان في 2010 في واشنطن.
ومحل النزاع في القضية هو ما إذا كان إرسال الدعوى لسفارة السودان قد انتهك قانون الحصانة السيادية الأجنبية، وهو قانون أميركي يسري عند مقاضاة حكومات أجنبية أمام محاكم أميركية.
ورفعت الإدارة الأميركية الحالية، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.