قالت الحكومة المصرية يوم الأربعاء إنها وافقت على مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020.
ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء قول وزير المالية محمد معيط إن الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 بالمئة.
تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80 بالمئة من الناتج بنهاية يونيو حزيران 2022، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود اثنين بالمئة حتى 2020-2021.
وأشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد في البيان إلى أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2019-2020 تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ستة بالمئة في ذلك العام.
وأضافت أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه (67.8 مليار دولار)، في السنة المالية 2019–2020.
وتابعت أن ذلك يأتي إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بتوفير 800-900 ألف فرصة عمل سنويا، بما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1 بالمئة.