أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بأن البرلمان في الجزائر بغرفتيه، سيعقد اجتماعًا الثلاثاء المقبل لإثبات شغور كرسي رئاسة الجمهورية.
وجاء قرار عقد الاجتماع، بعد حالة مد وجزر؛ لكن رأي إدارة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) ومجلس الأمة (الغرفة العليا)، استقر على عقد اللقاء المرتقب بعد 72 ساعة من الآن (أي يوم الثلاثاء).
ويعقد الاجتماع لإثبات إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته رسميًا؛ وإقرار المجلس الدستوري الشغور النهائي لمنصب الرئيس.
وسيصوت المجلسين في الاجتماع، الذي سيرأسه رئيس الغرفة البرلمانية العليا عبدالقادر بن صالح؛ على شغور كرسي الرئاسة، حيث ينص دستور البلاد؛ على أن إقرار حالة الشغور يتم بأكثر من ثلثي أصوات نواب غرفتي البرلمان.
وعقب الإقرار البرلماني، يكلف الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح بتولي منصب رئيس الدولة بالوكالة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً.
كما يتولى بن صالح التحضير لتنظيم انتخابات رئاسية في غضون الثلاثة أشهر التي تلي تعيينه، لكن ذلك التعيين لا يحظى برضا الشارع المحلي؛ حيث حرص المتظاهرون في سابع جمع الحراك الشعبي على المطالبة برحيل بن صالح؛ تماماً مثل رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري طيب بلعيز؛ إضافة إلى رئيس مجلس النواب معاذ بوشارب.