أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة التصويت في إسطنبول ردود فعل سلبية، حيث يلغي القرار نتائج هزيمة نادرة لحقت بالرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، كما أدت إلى انهيار جديد لليرة التركية، مع تزايد المخاوف من مغبة ما وصفه الناقدون بـ"أحدث هجمة على سيادة القانون" في تركيا، بحسب ما نشرته "بلومبيرغ".
وطالب حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، بإعادة التصويت، وأقر المجلس الأعلى للانتخابات في وقت متأخر من أمس الاثنين مزاعمه بأن عمليات الاقتراع، الذي جرى في 31 مارس، شابتها مخالفات في فرز الأصوات وتعيين أشخاص غير مؤهلين كمسؤولين عن صناديق الاقتراع.
أسوأ نكسة لحزب أردوغان
وخسر حزب أردوغان الانتخابات الأولية في أكبر مدينة ومركز تجاري في تركيا بهامش ضئيل لصالح حزب المعارضة الرئيسية في تركيا، فيما يعد أسوأ نكسة له في صناديق الاقتراع على مدار 16 عامًا في السلطة.
وستعقد جولة إعادة التصويت في 23 يونيو، بعدما قبل مجلس اللجنة العليا للانتخابات طلب حزب العدالة والتنمية بموافقة 7 أعضاء مقابل رفض 4.
ضغوط وتغول على مؤسسات مستقلة
وتعرض المجلس لضغوط علنية شديدة من أردوغان، الذي تعرض بدوره لانتقادات من قبل الحلفاء الغربيين لتركيا وخصومه المحليين استنكارا لقيامه بتقويض الديمقراطية عن طريق التغول على المؤسسات المستقلة في الوقت الذي استحوذ فيه وأحكم قبضته على سلطات غير مسبوقة.
قلق المستثمرين
ويثير القرار القلق بالنسبة للمستثمرين في اقتصاد تركيا، الذي يبلغ 750 مليار دولار، والذين سبق أن قاموا بالفعل بسحب الأموال العام الماضي عندما تراجعت الأحوال الاقتصادية واستفحلت حالة الركود، ومن المرجح حاليا أنهم سيشهدون فترة ممتدة من الاضطرابات السياسية.
لعبة قذرة
وصرح فايق أوزتراك، نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري: "إن رفض أولئك الذين يتم انتخابهم للسلطة عدم المغادرة بعد خسارة الانتخابات هي لعبة قذرة"، واصفا المستجدات بأنها "انقلاب على آخر معقل لشرعية الديمقراطية، وهو صندوق الاقتراع".
ضمان النزاهة
ومن جانبها حثت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الحكومة التركية على دعوة مراقبين دوليين لمراقبة عملية إعادة التصويت. وقالت موغيريني "إن ضمان إجراء عملية انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هو أمر أساسي لأي ديمقراطية ويقع في قلب علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا".
هيمنة وتحكم أردوغان على مفاصل تركيا
وقال وولفانغو بيكولي، الرئيس المشارك بشركة الخدمات الاستشارية Teneo Intelligence في لندن: "إن القرار المثير للجدل للغاية بإلغاء نتائج الانتخابات يؤكد أنه لا توجد مؤسسة واحدة في تركيا لا يهيمن عليها ويتحكم فيها الرئيس رجب طيب أردوغان". وأضاف بيكولي: "يقدم أردوغان على مخاطرة كبيرة من خلال فرض إعادة التصويت، حيث كانت الانتخابات مفتاحًا لحزب العدالة والتنمية، لاستحقاق الشعور بالشرعية الديمقراطية، منذ توليه السلطة عام 2002".