كشفت وثيقة رسمية عن متاجرة واستغلال جماعة الاخوان لدماء أبناء تعز لمنح عناصرها رتب عسكرية في وحدات الجيش بمأرب والجوف.
الوثيقة تكشف عن فضائح بالجملة بحق جماعة الاخوان ومتاجرتها بمقاومة ابناء تعز وتضحياتهم وكذا مدى الاستخفاف والعبث الذي تمارسه بحق الجيش الوطني.
الوثيقة صادرة عن ما يسمى " مكتب مقاومة تعز في مأرب " وهو كيان مشبوه وغير معروف مطلقا اظهرته جماعة الإخوان فجأة لتمرير مصالحها الخاصة.
الوثيقة المرسلة الى الرئيس هادي تطالبه فيها بمنح 4 من عناصر الاخوان ترقيات عسكرية من رتبة جندي الى رتبة عقيد في قيادة المنطقة العسكرية السادسة التي يقودها هاشم الأحمر.
وتكشف الوثيقة بان هؤلاء قاموا خلال الفترة الماضية بحشد وارسال أكثر من 20 الف من أبناء تعز في جبهات الحدود ومأرب والجوف والبيضاء وحجة.
مصادر مطلعة سخرت من الوثيقة التي وصفتها بأنها فضيحة مدوية ثلاثية الابعاد بحق جماعة الاخوان المسلمين.
حيث تؤكد الوثيقة متاجرة جماعة الاخوان باسم تعز ومقاومتها واستغلال اسمها في كيانات مشبوهة لتمرير مصالحها الحزبية الضيقة.
كما تفضح الوثيقة وقوف جماعة الاخوان في عمليات تجنيد الالاف من أبناء تعز طلية مدة الحرب والزج بهم في جبهات الحدود وصعدة والجوف وسقوط المئات منهم قتلى.
وأكدت المصادر بان جماعة الاخوان استغلت حاجة أبناء تعز واندفاعهم لقتال الحوثي لإرسالهم الى هذه الجبهات ، بالتوازي مع عرقلة انضمامهم للجيش في تعز لحصره على عناصرها وضمان السيطرة عليه.
كما تكشف الوثيقة حالة العبث والاستهتار الذي تمارسه جماعة الاخوان مع مؤسسة الجيش ، من خلال مطالبتها بمنح عناصرها رتبة عقيد بشكل مخالف للقانون والدستور.
ويمنع قانون الخدمة العسكرية منح الترقيات لمدنيين الا وفق شروط محددة يستحق من خلالها الفرد للعسكريين من خلال سنوات الخدمة مع عدم القفز على الرتب العسكرية.
المصادر اعتبرت الوثيقة مؤشرا خطيرا يكشف حالة العبث الحاصل في مؤسسة الجيش من قبل جماعة الأخوان وهو ما يهدد بنسف مستقبلها.
وأبدت المصادر استغرابها من سعي جماعة الاخوان لترقية عناصرها في الوقت الذي تشهد فيه جبهات الشرعية موتا سريرا منذ عامين في مواجهة مليشيات الحوثي.
معتبرة بأن ذلك يكشف جانبا من أسباب الفشل والعجز القائم لدى الشرعية في الجانب عسكري بعد ان حولت جماعة الاخوان الجيش الى كشوفات رواتب وهمية لعناصرها ، وهو ما أقر به وزير الدفاع نفسه بان 70 % من قوام الجيش في البيوت والشوارع.
المصادر اكدت بان مهمة اصلاح الجيش ووقف هذه العبث بات ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل وتعد اختبار حقيقا لجدية التحالف السياسي الذي أعلنته القوى السياسية المؤيدة للشرعية والذي ينص برنامجه التنفيذي على هذه المهمة.
ولفتت المصادر الى ان هذه المهمة تعد أيضا اختبار لمدى فاعلية مجلس النواب في تأدية دوره الرقابي في وقف هذا العبث الكارثي في حق مؤسسة الجيش الوطني.
