دعت الأمم المتحدة، جماعة الحوثي إلى إعادة النظر في 30 حكم إعدام بحق نشطاء وأكاديميين، وأن تضع في حسبانها الشكوك الموضوعية بشأن انتهاك حق هؤلاء المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة في المحكمة الأدنى.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن سلطات الحوثيين في اليمن قضت هذا الأسبوع بإعدام 30 رجلا وسط اتهامات لها ما يسندها بأن كثيراً منهم تعرض للتعذيب خلال احتجازهم على مدى ثلاث سنوات لدوافع سياسية.
وقالت رافينا شمدساني الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان إن المحكمة الجزائية المتخصصة الأولى أصدرت أحكام الإعدام يوم الثلاثاء، موضحة أن معظم الرجال الثلاثين أكاديميون وطلاب وساسة مرتبطون بقوى تنتقد الحوثيين.
وأضافت خلال إفادة صحفية بأن المحكومين اعتقلوا في 2016 ووجهت لهم اتهامات في أبريل 2017 بالانتماء لجماعة مسلحة تخطط لهجمات أو اغتيالات تستهدف أفراد أمن وأعضاء في اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين وتقديم معلومات لجهات أخرى.
وأوضحت «لم يحصلوا في أي مرحلة على فرصة ملائمة لعرض دفاعهم»، مضيفة «هناك احتمال كبير بأن الكثير من هذه الاتهامات لها دوافع سياسية.