كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الاثنين، عن مشاورات مكثفة يجريها الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، مع قيادات الشرعية ورؤساء الأحزاب بغرض إجراء تعديل وزاري في الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تسميها قولها، إنه من المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري إزاحة عدد من الوزراء الذين أثبتوا عدم فاعليتهم في مناصبهم منذ تعيينهم إلى جانب تعيين وزيرين للأشغال العامة والخارجية، إضافة إلى إجراء تنقلات بين بعض الوزراء في وزاراتهم الحالية.
وبحسب الصحيفة: يعزز المعلومات فراغ يشوب حقائب وزارية سيادية وخدماتية، أبرزها وزارة الخارجية.
وأوضحت أن وجود رئيس الحكومة الموجود حالياً في الرياض مؤشراً للتشاور مع الرئيس هادي، ويؤمل أن يقع الاختيار بعد التشاور على وزراء من ذوي الكفاءة والخبرة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية أو المناطقية.
وقد يُعزى عدم تعيين وزير للخارجية عقب استقالة الوزير السابق خالد اليماني في حينه إلا ضمن تعديل وزاري يشمل نحو 10 وزارات، وفق ما أفادت به المصادر، ومن بينها وزارة الأشغال العامة والطرق التي بقي فيها منصب الوزير شاغراً منذ تعيين معين عبد الملك رئيساً للحكومة.
مصادر قريبة من أروقة الرئاسة اليمنية رجحت أن تكون وزارات المياه والبيئة والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي من الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري، خصوصاً بعد أن أصدر رئيس الحكومة قبل أيام قراراً بتوقيف وزير المياه والبيئة عن العمل وتكليف الوكيل بمهامه، كما ورد في بيان رسمي حكومي.
وكان رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني أوضح في مقابلة سابقة مع «الشرق الأوسط»، أن الحكومة تعمل في ظل ظروف صعبة.
وقال: «نعمل حالياً على إعادة النظر في كثير من الأمور لاختيار أعضاء الحكومة التي يعمل على رأسها الدكتور معين عبد الملك سعيد، واختيار الكفاءات والقدرات العالية، وسيكون ذلك بعد عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي من رحلة العلاج».
وأضاف: «سوف نرى بعد عودة الرئيس من رحلة العلاج حكومة عالية الهمة تؤدي دورها، وسيكون (مجلس النواب) سنداً لها في الداخل والخارج مع الاهتمام بالعمل الدبلوماسي النشط لإيصال صوت اليمنيين إلى العالم».
وأمس الإثنين أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن هادي «شدد خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المطلوب للدفع بعجلة التنمية وإعادة البناء، كما ثمن الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي تطلب مزيداً من العمل وشحذ الهمم لتجاوز التحديات التي يواجهها أبناء اليمن لتحقيق تطلعاته والانتصار لأهدافه».
وكان ناشطون يمنيون موالون للحكومة الشرعية سلطوا الضوء على القصور الحكومي، وطالبوا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بتقليص الإنفاق الحكومي وتقليص عدد الوزارات والاكتفاء بحكومة مصغرة من الكفاءات القادرة على إنعاش العمل الحكومي، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة الميليشيات وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات.