حملت اللجنة الاقتصادية العليا، مليشيات الحوثي، مسؤولية توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن المليشيات الحوثية أجبرت تجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأكد البيان، أن جزءاً من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة الاقتصادية على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.
ونوهت اللجنة بأن المليشيات تسعى من وراء خلقها الأزمات إلى المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.
وأكدت اللجنة لجميع التجار بأنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار 49 فإن اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين.