ردّت المحكمة العليا الإسبانية، الثلاثاء، الطعن المقدّم من أحفاد الجنرال فرانسيسكو فرانكو، وأجازت نبش ضريح الديكتاتور السابق الواقع بالقرب من مدريد، بعد 44 سنة على وفاته، نزولا عند رغبة حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية.
وبعد اجتماع مغلق دام أكثر من ساعة، قرّر القضاة الـ6 المكلفين بالنظر في هذه المسألة الحساسة جدّا على الصعيد السياسي "بالإجماع أن يردّوا بالكامل الطعن المقدّم من عائلة فرانسيسكو فرانكو، بشأن عملية نبش ضريحه التي قررت الحكومة إجراءها"، بحسب بيان مقتضب صدر عن المحكمة.
وحسب قرار المحكمة الذي اتخذته بنبش ضريح فرانكو في "فاييه دي لوس كايدوس"، يوارى الديكتاتور الثرى مجددا في مقبرة "إل بادرو" الأصغر نطاقا شمال مدريد، حيث ترقد زوجته.
قال ناطق باسم المحكمة: "القرار لا يعني أن عملية النبش ستجرى على الفور، إذ ينبغي على القضاة النظر في 3 طعون أخرى، لكن من المتوقع أن تصب خلاصاتها في السياق عينه".
وعائلة فرانكو مخوّلة بعد بتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية.
يرقد في مجمّع "فاييه دي لوس كايدوس" الشاسع، رفات فرانكو الفائز في الحرب الأهلية الإسبانية الرهيبة (1936-1939) بعد انقلاب على الجمهورية الثانية، إذ حكم البلاد 36 سنة حتى وفاته في 1975.
وجعل الديكتاتور سجناء سياسيين يشيّدون في الأربعينيات والخمسينيات هذا الصرح، الذي يضمّ كاتدرائية عند سفح جبل يعلوه صليب يبلغ ارتفاعه 150 مترا.
ويضمّ الضريح كذلك رفات نحو 27 ألف مقاتل من قوات فرانكو، فضلا عن 10 آلاف معارض جمهوري، وهو السبب الذي جعل فرانكو الذي دشّنه مطلع أبريل/نيسان 1959 يقول عنه إنه مكان "مصالحة".
ويستقطب الموقع كثيرين ممن يحنّون لزمن الديكتاتور، إلا أن المعترضين على بقائه يرون فيه رمزا للاستخفاف بالجمهوريين الذين أخذ رفاتهم من مقابر جماعية أو مقابر فردية ونقل إليه من دون إبلاغ عائلاتهم.
تنوي الحكومة الإسبانية أن تجعله بعد رفع رفات فرانكو منه، مكانا للمصالحة والذاكرة على غرار ما عليه الحال في المواقع التي كانت معسكرات اعتقال وقتل في ألمانيا خلال زمن النازية.