قال محللون لدى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم، إن تأثير تفشي فيروس كورونا سيفاقم التباطؤ الملموس في نمو اقتصاد الهند، إذ من المتوقع أن تسجل البلاد نموا بنسبة صفر بالمئة في السنة المالية الحالية.
وأضافت الوكالة إنها تتوقع ألا تشهد الهند نموا في السنة المالية 2021 وأن تنتعش مجددا إلى نمو 6.6 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، فيما من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 5.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 مقارنة مع تقدير بالميزانية عند 3.5 بالمئة.
وأضافت في تقرير أن انتشار مرض كوفيد-19 في البلاد "سيقلص بشدة احتمالات ضبط مالي دائم".
وفي نوفمبر الماضي، خفضت موديز النظرة المستقبلية لتصنيف الهند الائتماني عند Baa2 إلى "سلبية" من "مستقرة" بسبب تباطؤ النمو وقالت إنها ستراقب مستويات الدين للبلاد عن كثب. ومستوى Baa2 ثاني أدنى درجة جديرة بالاستثمار.
وقالت موديز إنه إذا لم يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى مستويات مرتفعة فإن الحكومة ستواجه قيودا كبيرة جدا في سد عجز الميزانية ومنع زيادة عبء الدين.
ووضعت الهند حتى الآن خطة تحفيز بواقع 1.7 تريليون روبية (22.53 مليار دولار) توفر تحويلات مالية مباشرة وتدابير للأمن الغذائي لدعم ملايين الفقراء ومن المتوقع وضع حزمة ثانية تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة قريبا.
وأكدت موديز على أن النظرة السلبية تشير إلى أن من المستبعد إجراء رفع للنظرة المستقبلية في المدى القريب.
وقالت "سنعدل على الأرجح النظرة المستقبلية إلى مستقرة إذا رأينا زيادة كبيرة في احتمالية استقرار المقاييس المالية وارتفاع قوتها بمرور الوقت".
وأضافت أن خفض تصنيف الهند الائتماني سيحدث على الأرجح "إذا توقعنا أن تضعف مقاييسها المالية بشكل ملموس".