طالبت الخارجية اليمنية، مجلس الأمن الدولي، بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة “خزان صافر العائم”، تفادياً لوقوع كارثة بيئية تهدد الإقليم.
وجاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية محمد الحضرمي مساء الجمعة، إلى رئيس المجلس الحالي السفير كريستوف هويسغن، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وناشد الحضرمي مجلس الأمن بـ”الاضطلاع بمسؤولياته وبحث قضية خزان صافر المهمة في جلسة خاصة، لإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة دون قيد أو شرط، تفاديا لوقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم”.
وطالب الوزير مجلس الأمن “بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، باعتبارها قضية ملحة”.
ويمثل الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، كارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان.
وتقول الحكومة المعترف بها دوليا إن جماعة الحوثي ترفض منذ 5 سنوات السماح لفريق أممي بصيانة الخزان، وهو ما تنفيه الجماعة. ويبلغ وزن ناقلة خزان “صافر” 4 آلاف و9 طن متر، وسميت بذلك نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه أول مرة باليمن.
وتشترط جماعة الحوثي بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة، ما جعل الأزمة مستمرة منذ سنوات.
ويبرر الحوثيون موقفهم بضرورة بيع الكمية من النفط الخام بوساطة الأمم المتحدة بأنه سيمكن من توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي كونها مواد ضرورية للمواطنين وإعادة ما يتم بيعه إلى بنكي صنعاء وعدن لصرفه مرتبات للموظفين.
ولكن الحكومة اليمنية تشير إلى أن المتمردين يريدون استغلال العائدات في أعمال قتالية وتمويل هجمات مسلحة.
وشهد اليمن كوارث بيئية عديدة عبر غرق عدد من الناقلات البحرية التي تحمل النفط قبالة سواحل عدن.
ولا يزال الحوثيون يشكلون تهديدا لأمن اليمن والمنطقة حيث واصلوا تنفيذ هجمات ضد المملكة العربية السعودية عبر صواريخ بالستية وصواريخ مسيرة ما دفع بالتحالف العربي إلى توسيع نقاط عملياته في محاولة لكبح جماح المتمردين.