اعتمد البرلمان التركي، الأربعاء، مشروع قانون "يخنق" شبكات التواصل الاجتماعي بتوسعة رقابة السلطات عليها، مما يقضي نهائيا على حرية التعبير بالبلاد في ظل نظام رجب طيب أردوغان.
والقانون الجديد يرغم أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، على أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون ما، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.
وسيؤدي عدم وجود مكتب تمثيل لمواقع التواصل إلى غرامات كبيرة، وحظر الإعلانات وتقليص السعة، ما يبطّئ شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين.
ويتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنه "يقوّض حق الأتراك في التواصل بدون كشف هوياتهم".
ومطلع يوليو/تموز، دعا الرئيس التركي إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية، ما أثار قلق العديد من مستخدمي الإنترنت، التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".
والقانون الجديد يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم أردوغان بالسعي إلى السيطرة على هذه الشبكات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت".
وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة إلى أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.