نددت الحكومة الشرعية بالأساليب القمعية للميليشيات الحوثية ضد النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء والشخصيات السياسية والاجتماعية، ووضعهم تحت الإقامة الإجبارية، واصفة ما تقوم به الميليشيات بـ«الأساليب القذرة».
وجاء التنديد الحكومي على لسان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، عقب تسرب وثيقة حوثية أمر فيها أحد قادة الجماعة الأجهزة الأمنية للميليشيات بمراقبة النواب الخاضعين في صنعاء ومنع تحركهم أو تنقلهم خلال أيام عيد الأضحى إلى خارج المدينة. وقال الإرياني في تصريحات رسمية إن الميليشيات تستخدم هذه «الأساليب لتقييد حركة ما تبقى من أعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية الموجودين ضمن مناطق سيطرتها».
وأوضح أن الجماعة وجهت عناصرها الأمنية بوضع أعضاء البرلمان والشورى مع أسرهم ومرافقيهم رهائن في منازلهم ومنعهم من التحرك خارج العاصمة المختطفة صنعاء.
وأشار الإرياني إلى أن المذكرة الموجهة من أحد قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء تكشف الوضع الذي يعيشه ما تبقى من أعضاء مجلسي النواب والشورى وغيرهم من العاملين ضمن سلطة الانقلاب القاطنين في مناطق سيطرة الجماعة، إذ إنهم محتجزون بقوة السلاح ولا يسمح لهم بالخروج من العاصمة.
وأكد الوزير اليمني أن المذكرة تعكس حالة النفور العام من ميليشيا الحوثي وانعدام الثقة بين مكونات الانقلاب وحجم المخاوف التي تسيطر على قيادات الميليشيا من التحاق باقي النواب بغالبية أعضاء البرلمان الذين انحازوا للشرعية وانتقلوا للمناطق المحررة، ومخاوفها من ترك المغرر بهم في جبهات القتال للسلاح وعودتهم لمنازلهم.
وفي وقت سابق كانت أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي قام بمكافأة النواب الخاضعين له في صنعاء بمبالغ مالية قبيل عيد الأضحى نظير سكوتهم عن جرائم الجماعة وانتهاكاتها بما في ذلك سكوتهم عن فرض الميليشيات 20 في المائة من موارد البلاد لمصلحة المنتمين إلى سلالته.
وفي سياق الصراع المتنامي بين النواب الخاضعين للجماعة، أكدت المصادر أن يحيى الراعي وهو محسوب على حزب «المؤتمر الشعبي» (جناح صنعاء) يواجه حملة من قبل الجماعة يقودها نائبه عبد السلام هشول زابية للإطاحة به.
وكشف المصادر نفسها عن أن هشول بات هو الآمر الناهي في برلمان صنعاء غير الشرعي بعد أن أوكلت له الجماعة الحوثية مهمة الإشراف على يحيى الراعي والتصدي لأي محاولة من النواب لمحاسبة قادة الميليشيات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
وفي الوقت الذي نجح أغلب النواب اليمنيين في الإفلات من صنعاء والالتحاق بركب الشرعية المعترف بها دولياً تمكنوا في أبريل (نيسان) 2019 من عقد أولى جلساتهم واختاروا هيئة جديدة للبرلمان يرأسها النائب سلطان البركاني.
ولا يزال نحو 70 نائباً أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزب «المؤتمر الشعبي» يخضعون للجماعة الحوثية، حيث حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لشرعنة سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
وفي حين أكدت مصادر نيابية أن نحو 30 نائباً يحاولون الالتحاق بصفوف الشرعية، أشارت إلى قيام الميليشيات الحوثية بفرض رقابة مشددة عليهم تشمل رصد تحركاتهم وتنقلاتهم.
وخلال الأشهر الماضية سجلت أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون الحوثيون بمنع النواب من التنقل بين المحافظات أو الوصول إلى دوائرهم الانتخابية، خشية أن تكون هذه التحركات بهدف مغادرة صنعاء والإفلات من قبضتها.
وكانت الجماعة أصدرت أحكاماً بإعدام 35 نائباً من الموالين للشرعية ومصادرة أموالهم ومنازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه إلى إصدار أحكام بحق 12 نائباً آخرين بحسب ما أعلنته أخيراً في وسائل إعلامها.
كما أقدمت الجماعة في أبريل (نيسان) 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، حيث اختارت خلالها نحو 24 شخصاً من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان.