قالت مصادر حكومية، أن الفيديو المسرب، لمستشار قائد محور تعز، عبده فرحان، المعروف بـ"سالم" وضع نائب الرئيس علي محسن الأحمر في موقف محرج أمام قيادة التحالف العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية .
وذكرت المصادر، لـ(نافذة اليمن) أن الديوان الملكي السعودي طلب من الأحمر توضيحاً لتصريحات سالم وإساءته للسعودية في الفيديوهات المسربة التي تم تداولها في صفحات النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي .. مشيرة إلى أن وثائق المراسلات بين الأحمر وقطر التي نشرها بعض الصحفيين زادت موقف الأول تعقيداً .
وأكدت المصادر، وجود حالة إستنفار في مكتب الأحمر للرد على هذه تساؤلات القيادة السعودية وتوضيح حقيقة ما يتم تداوله، خاصة وأن هذه التسريبات رافقها محاولات إخوانية متكررة للتقدم نحو باب المندب من خلال السيطرة على مدينة التربة جنوب غرب تعز .
وظهر "سالم" الذي يشغل منصب مستشار قائد محور تعز، ويعرف بإنه مرشد الإخوان في المدينة، في تسجيل مرئي، وهو يستهزء بالسعودية ويتحدث عن مخطط تركي - إيراني لدعم جماعته التي تدعي ولاءها للشرعية والتحالف العربي من أجل السيطرة على ميناء المخاء المحرر من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
ويرى مراقبون أن ما تحدث عنه سالم يندرج في إطار مخططات تركيا للسيطرة على باب المندب وممر الملاحة الدولية من أجل تضييق الخناق على مصر بعد إعلان الأخيرة أنها ستدخل إذا حاولت تركيا التقدم نحو مدينتي سرت والجفرة في ليبيا والتي يتمركز فيها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر .
وبالتزامن، تداول صحفيون على مواقع التواصل الإجتماعي، وثائق مراسلات بين الأحمر وجهاز المخابرات والحكومة القطرية تتحدث عن ترشيح ضباط لرفع تقارير دورية عن وضع المحافظات المحررة وتحديداً العاصمة عدن .
وفي السياق، قال مصدر مسؤول بوزارة الإعلام أن ما نشر من وثائق وتسريبات تهدف للتشويش على معركة استعادة الدولة، والتشكيك في العلاقة المصيرية بين الدولة والشعب اليمني من جهة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، تنفيذاً لأجندة مشبوهة تسعى لخلط الاوراق وتخدم الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران، على حد زعمه .
وأتهم المصدر من أسمها المطابخ الاعلامية الممولة من هذه الأطراف الإقليمية بالوقوف وراء هذه الحملة .. مشيراً إلى أن وزارة الإعلام قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذه الاساءات الصادرة عن صحفيين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الاطر القانونية والدبلوماسية.