وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
ووافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وأن طريقة إقرارها يخضع للبرلمان.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، ينشئ الاتفاق تعيينًا جزئيًا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما يكون ذلك مناسبًا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة «A» والنقطة «E» وفقًا للقانون الدولي.
ووفقًا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط «A شرق» إلى «E غرب»، وذلك وفقًا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة «A شرق» والنقطة «E غرب»، ملزمًا ونهائيًا، ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند ٣ بعالية على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق ٢، الذي تعد جزءًا لا يتجزأ منه.
ويقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقًا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلًا للنقد أو الانسحاب، أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين، ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.