تواصل أدوات الإخوان المخترقة والمسيطرة على الشرعية، ممثلة بحزب الإصلاح في اليمن، عبثها الهمجي بحق المؤوسسات الأمنية في المناطق المحررة، وتفخيخ المراكز الحكومية بعناصرها الموالية لها.
وثائق جديدة كشفت توجيهات لوزير الداخلية احمد الميسري، أحد أذرع قطر في الحكومة المعترف بها، قضت التوجيهات بمنح ترقيات مخالفة للقانون للعشرات من مليشيا الاخوان والحشد الشعبي المدعوم من الدوحة في تعز.
وجاءت توجيهات المدعو المسيري، بناءاً على رفع من قبل مدير الأمن في تعز منصور الأكحلي صاحب الشخصية الضعيفة والمعروف بخضوعه لحزب الإصلاح وأشتهر بفيديو ظهر فيه خائفا أثناء حديثه عن غزوان المخلافي.
وقام الاكحلي برفع كشف يضم أكثر من 200 أسم غالبيتهم من الافراد، مطالبا من الوزير بمنحهم ترقيات استثنائية ومنحهم رتبة " ملازم ثاني".
الأكحلي برر منح هذه الترقيات للمذكورين بأنهم " كان لهم شرف الدفاع عن الشرعية ضد لانقلاب وكانوا قادة مجاميع قتالية في الجبهات وأنهم أسهموا بتأسيس النواة الأولى لشرطة المحافظة".
وأكدت مصادر مطلعة بان توجيهات الميسري التي أصدرها من خارج اليمن تعد مخالفة للقانون الذي يشترط مرور 3-4 سنوات للترقية بين الرتبة والأخرى.
وأوضحت المصادر ان قائمة الأسماء التي تضم في غالبيتها رتبة جنود او عريف ، تدل على انهم من عناصر الاخوان المستجدين حديثا في الأمن بتعز.
وأشارت إلى ان هذه الدفعة سبقها دفعات من القرارات لترقية المئات من عناصر الاخوان ومنحهم رتب ضباط بالمخالفة للقانون.
وأوضحت المصادر بان رغبة الإخوان في منح عناصرها لهذه الترقيات يأتي بهدف استمرار زرعهم في مفاصل مؤسسة الأمن بتعز ضمن مخططاتها للسيطرة الشاملة على تعز .
وقالت المصادر بان الاخوان بعد السيطرة على الاجهزة الامنية بعناصرها المستجدة ، تسعى بشكل حثيث الى استمرارها في إحلالهم في مواقع ادارية بعد ان قامت بتجريف العناصر المؤهلة في الأمن والتي لا توالي الجماعة.
وافادت بان ذلك يكشف العبث الخطير الذي تمارسه جماعة الاخوان بحق مؤسسة الأمن في تعز والذي يؤكده الفوضى الأمنية التي تعيشها تعز منذ سنوات.
المصادر حذرت من ان استمرار تفخيخ جماعة الاخوان لمؤسسة الأمن بعناصرها يقضي على دورها الحقيقي ويحولها الى أداة مسخرة.
