أفادت مصادر محلية عاملة في القطاع الطبي بأن موجة التعسفات والتهديدات والانتهاكات التي يقودها مسؤولون في الميليشيات الحوثية عادت من جديد لتطال أطباء وكوادر وموظفي هيئة مستشفى الثورة العام في العاصمة صنعاء، وهو أكبر مستشفى حكومي في البلاد، من خلال الاعتداء عليهم واختطافهم وتعذيبهم وحرمانهم من مرتباتهم وأبسط حقوقهم.
ورداً على استمرار تلك الجرائم المرتكبة بحق العاملين بهذا القطاع، نفذ عشرات من الكادر الطبي والتمريضي في هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء خلال اليومين الماضيين مظاهرات احتجاجية لمطالبة الميليشيات بصرف مستحقاتهم، وللتنديد باستمرار مصادرة حقوقهم، بما فيها بدل علاج أسرهم.
وأفاد عدد من المشاركين بالمظاهرة، بأن تظاهرتهم الاحتجاجية تأتي عقب استمرار إيقاف الجماعة لمستحقاتهم منذ أزيد من 8 أشهر، بما فيها مستحقات العاملين بمركز العزل الخاص بجائحة «كوفيد - 19».
وشكا الموظفون من تعرضهم لانتهاكات يومية تمارسها الميليشيات بحقهم، إلى جانب تلقيهم تهديدات من مدير المستشفى، المدعو عبد اللطيف أبو طالب، المعين من قبل الجماعة. مطالبين بسرعة وقف عمليات الاستقطاعات المتكررة من مرتباتهم، وصرف مستحقاتهم المالية كاملة وغير منقوصة.
وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم الكادر الطبي والممرضين في المستشفى في حين كنا ننتظر مكافأتنا على العمل في ظل هذه الظروف الصعبة والحرجة... نتفاجأ بمصادرة مستحقاتنا وحقوقنا القانونية.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها مدير المستشفى بحق متظاهرين كالفصل والإنذار بالفصل وإحالة بعضهم إلى التحقيق، فإن محتجين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن تظاهرتهم لا تزال في تصاعد مستمر حتى تحقيق مطالبهم التي وصفوها بـ«العادلة والمشروعة».
وكشف المحتجون عن تعرض العشرات من زملائهم أثناء المظاهرة لتهديد ووعيد من قبل القيادة الحوثية القائمة على إدارة المستشفى.
من جهته، ناشد مصدر مسؤول في نقابة موظفي هيئة مستشفى الثورة بصنعاء الأعضاء كافة من موظفي الهيئة ورؤساء النقابات وموظفي القطاع الصحي بالتكاتف والتضامن مع مطالبهم ومطالب الموظفين بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ عدة أشهر.
وطالب المصدر النقابي، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، عبر «الشرق الأوسط»، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بإدانة الإجراءات الحوثية القمعية بحق موظفي الهيئة الذين أخرجهم الجوع والحرمان للمطالبة بمستحقاتهم القانونية.
وبخصوص ما تعرضت له النقابة نتيجة مطالباتها برفع الظلم عن منتسبيها، أكد المصدر تعرض أعضائها ومنتسبيها طيلة الفترة الماضية لجملة من التعسفات والانتهاكات التي رافقها اتهامات وتخوين وتجريم من قبل إدارة الهيئة الحوثية.
واعتبر أن هذه المظاهرة الاحتجاجية تعد الرابعة من نوعها خلال فترة قصيرة ينظمها الكادر الطبي والتمريضي بهيئة المستشفى للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم.
ويعد مستشفى الثورة في صنعاء العاصمة من أكبر المستشفيات الحكومية في اليمن، وقد شهد خلال الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً في تقديم الخدمات الطبية بسبب رفع تكلفة الخدمات الطبية والتضييق على كوادره الطبية من قبل الميليشيات الحوثية.
وكان أطباء وعاملون في المستشفى أفادوا في وقت سابق بأن المدير العام السابق المعين من قبل الميليشيات فرض قبل أشهر أسعاراً جديدة لمعظم الخدمات التي يقدمها المشفى وأقسامه، من شأنها مضاعفة معاناة المرضى.
وأضافوا: «إن مدير الهيئة المدعو محمد المنصور، رفع حينها تسعيرات الخدمات نحو 3 أضعاف أسعارها السابقة بسبب التدهور الذي أصاب الهيئة جراء إضراب العاملين فيه بعد رفض الإدارة صرف مرتباتهم وحقوقهم المالية».
وأرجعت تقارير محلية في صنعاء أسباب رفع الإدارة الحوثية لأسعار خدمات المستشفى إلى ارتفاع حدة الإضرابات والاحتجاجات وتدني الدخل اليومي للمستشفى إلى أدنى مستوى.
وأكدت التقارير أن الإيراد اليومي في المستشفى بجميع أقسامه ومراكزه وصل بين 500 ألف إلى 800 ألف ريال، مسجلاً تراجعاً كبيراً، بعد أن كان دخله اليومي يصل إلى ما يقارب 8 أو 10 ملايين ريال (الدولار يساوي 600 ريال).
وبحسب مصادر عاملة في المستشفى، فإن إجراءات رفع أسعار الخدمات أعلى مما كان متعارفاً عليه سابقاً، جاء للبحث عن إيرادات تمكن الميليشيات من إعطاء الموظفين 35 في المائة من رواتبهم، بدلاً عن الراتب كاملاً. وأشارت إلى أن الرفع غير قانوني، إذ تنص قوانين الهيئة بعدم رفع أي رسوم مالية جديدة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
وتحوّل هذه الصرح الطبي الكبير في صنعاء خلال الفترة التي أعقبت انقلاب الجماعة، بحصر خدماته على الجرحى والمرضى الحوثيين، أو لمن يدفع من المرضى اليمنيين مبالغ أكثر.
وكان العاملون بهيئة مستشفى الثورة، نفذوا في منتصف فبراير (شباط) 2017 وقفة احتجاجية مماثلة للمطالبة بصرف مرتباتهم التي احتجزتها الجماعة لعدة أشهر.
وقالت نقابة موظفي الهيئة، حينها في بيان صادر عنها، إن العشرات من المشاركين في الوقفة تعرضوا لاعتداءات واختطافات وعمليات تعذيب على يد مسلحين حوثيين استقدمتهم إدارة المستشفى.
وتطرق البيان إلى قيام الإدارة الحوثية بإحالة العشرات من الموظفين المطالبين بمرتباتهم بطرق نقابية سلمية ومشروعة إلى نيابة الأموال العامة بصورة تهدف إلى الإرهاب والقمع وتلفيق تهم كيدية ضد كل من يطالب بحقوقه.
وأشار البيان النقابي إلى استخدام المسلحين الحوثيين حينها لعدة وسائل قمعية وترهيبية، منها الصواعق الكهربائية والعصي وأعقاب البنادق والكلاب البوليسية التي باشرت من خلالها الاعتداء والتنكيل بجموع المعتصمين السلميين المطالبين بإطلاق مستحقاتهم.