أجبر المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين على تقديم وزير الاتصالات في حكومة مليشيا الحوثي غير المُعترف بها، استقالته.
وجاءت إستقالة الوزير الحوثي بحسب مصادر مطلعة احتجاجا على ما قال انه جرد من صلاحياته، وتعيين نائبه المدعو هاشم الشامي رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الاتصالات في ظل صراع كبير بين أقطاب المليشيات الحوثية؛ للسيطرة على قطاع الاتصالات، الذي يعد من أكثر القطاعات التي تدير أموالًا طائلة للمليشيات.
وقالت المصادر إن وزير الاتصالات الحوثي المدعو مسفر النمير والمحسوب على القيادي النافذ المدعو محمد علي الحوثي، قدم استقالته من منصبه، احتجاجًا على قرار المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بتعيين القيادي الحوثي المدعو هاشم الشامي نائبًا لوزير الاتصالات ورئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الاتصالات مشيرة إلى أن القرار يعني تجريد الوزير من كل صلاحياته، وإنهاء كافة الامتيازات والأموال التي كان يحصل عليها شهريًا من قطاعات الاتصالات والبريد.
واكدت أن القيادي الحوثي المدعو هاشم الوشلي وكيل وزارة الاتصالات والمحسوب أيضًا على تيار محمد الحوثي قدم استقالته، تضامنًا مع الوزير المدعو مسفر النمير.
ولفتت إلى أن المدعو المشاط برر قراره بأن لديه ملفات فساد ضد الوزير المدعو مسفر النمير.
وعين المشاط قبل أشهر هاشم الشامي نائبًا لوزير الاتصالات في حكومتهم، دون أن يمكنه وزير الاتصالات من أي صلاحيات، ما دفع المشاط لإصدار قرار جديد بتعيين الشامي نائبًا لوزير الاتصالات ورئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الاتصالات، ليطيح بالوزير نمير الذي يعد أبرز رجال محمد الحوثي في حكومة الحوثيين "غير معترف بها".