استمرت مليشيا الحوثي الإيرانية، في فرض قيود مشددة على سفر السكان من صنعاء والمناطق الخاضعة تحت سيطرتها إلى المحافظات المحررة وغير المحررة، إذ لا تزال تلزم شركات النقل بإرسال قوائم الركاب مع نسخ من وثائق الهوية وأرقام الهواتف قبل السفر بأيام، كما تلزم شركات تأجير السيارات بالإجراءات نفسها للسماح لها بالعبور إلى مناطق سيطرتها أو العكس.
وافاد مسافرون ومسؤولون في شركات حافلات النقل الجماعي، بان سلطات ميليشيات الحوثي شددت إجراءاتها على نقل الركاب بين المدن، وفرضت في اليوم الأول تسجيل الراغبين في السفر من واقع بطاقات الهوية وإرفاق صورة منها إلى جانب أرقام الهواتف الشخصية والجهة التي سيتجه إليها المسافر. وفي موعد السفر يأتي مندوب المخابرات الحوثية لمطابقة قوائم الأسماء مع الموجودين على المقاعد داخل الحافلات، ثم يأتي بعده مندوب المباحث الجنائية لمراجعة الأسماء ومطابقتها مع بطاقات الهوية قبل السماح للحافلة بالانطلاق.
المسافرون وأغلبهم ممن يريدون التوجه إلى خارج البلاد للعلاج شكوا من النقاط الحوثية المنتشرة على طول الطريق بين المحافظات، حيث تقوم هذه النقاط، خصوصاً في مداخل المدن الرئيسية وخارجها، بطلب قوائم المسافرين ومطابقتها مع الركاب في المقاعد، والتأكد مما إذا كان هناك أحد من المطلوبين للجماعة في الحافلة، وتفتيش حقائب المسافرين وأمتعتهم بطريقة دقيقة، رغم أنها خضعت لتفتيش دقيق قبل انطلاق الرحلة وألصق بها لاصق الإجراءات الأمنية لمخابرات الميليشيات.
وبالمثل، أكد اثنان من مسؤولي شركات تأجير السيارات، أن إدارة المباحث الجنائية التابعة لميليشيات الحوثي ألزمتهم إرسال نسخ من بطاقات الهوية الشخصية لكل شخص أو أسرة استأجرت سيارة للانتقال إلى محافظة أخرى وبالذات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وكذلك الحال إن كانت الأسرة عائدة إلى مناطق سيطرة الجماعة، وهي إجراءات لم تكن معهودة في اليمن قبل الانقلاب الحوثي، ولا خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال أحد المسؤولين في شركات النقل لصحيفة الشرق الأوسط، «نخضع لابتزازات متواصلة، فإلى جانب الرشى التي ندفعها لمندوبي الحوثي، نتعرض لقرارات تعسفية مثل وقف العمل أو تعليقه، والتحقق من هويات الأشخاص وأعمالهم، بمن فيهم النساء والأطفال، كما أن هناك ابتزازاً آخر نتعرض له عند تأجير السيارات لمنظمة أجنبية؛ إذ يريد الحوثيون منا أن نقدم لهم تقريراً عن الرحلة وماذا حدث فيها».
وقال مسؤول آخر في شركة نقل، إن «عمل شركات النقل ازدهر خلال السنوات الثلاث الماضية مع توقف الرحلات الجوية من مناطق سيطرة الحوثيين، وبسبب تركز النشاط الاقتصادي والسياسي في العاصمة المؤقتة عدن؛ إذ حققت الشركات عوائد مالية جيدة، وهو أمر جعل قيادات في الميليشيات تزاحم العاملين في هذا القطاع من أجل إدخالهم كشركاء أو فرض جبايات متواصلة، وفي حال الرفض من السهولة توجيه أي تهمة أمنية وإيقاف عملك أو عرقلته بشكلٍ متواصل».