هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، بالرد على أي تحرك يوناني في المتوسط، في حين اعتبرت ألمانيا أن الحل العسكري بين الدولتين ضرب من الجنون وياتي هذا التهديد بعد أن رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التراجع في شرق المتوسط وهدد اليونان بدفع "الضريبة".
وقال أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني هايكو ماس: "التوترات زادت في شرق المتوسط، ونحن لا نتحمل المسؤولية، اليونان وحدها تتحمل المسؤولية كاملة"، مهدداً .
كما قال إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يقدم الدعم الكامل لليونان"، مشيرا إلى أن "اليونان تواصل استفزازاتها في البحر المتوسط بلا رادع"، حسب قوله.
وقال "سنحمي حقوقنا ولن نسمح لأحد بالمساس بها"، مبدياً استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة المفاوضات لكن من دون ضغوطات ولا مساس بحقوق أنقرة.
وقال إن اتفاق اليونان مع مصر لا يخضع لأي قانون دولي بخصوص الحدود البحرية
في المقابل، عبر هايكو ماس عن قلقه مما يحدث من مستجدات في شرق المتوسط، وقال "نسعى لتخفيض التوتر في شرق المتوسط وجلب اليونان وتركيا لطاولة التفاوض"، مشيراً إلى أن الحل العسكري بين تركيا واليونان سيكون "جنونا".
وأشار إلى أن زيادة التوترات في شرق المتوسط لن تؤدي إلى نتائج إيجابية لتركيا ولا اليونان ولا الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن الدولتين أرسلتا فرقاطات، وسط حرب كلامية متصاعدة بسبب مطالب متعارضة بالأحقية في موارد الطاقة
ومددت تركيا مهمة التنقيب التي تقوم بها سفينة المسح عروج ريس في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 27 أغسطس لتؤجج بذلك التوتر في المنطقة.
وكانت إثينا وصفت عملية المسح تلك بأنها غير قانونية. وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية للصحافيين، الاثنين، إن اليونان أصدرت إرشادات ملاحية تنتهي أيضا في 27 أغسطس.
كما أكد أن بلاده "سترد بهدوء مع استعداد على الصعيدين الدبلوماسي والعملي، وستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقها السيادية".
وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متضاربة إزاء امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.
بالإضافة إلى التوتر بين البلدين، تشهد العلاقات بين أنقرة، ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا توتراً متصاعدا، على خلفيات التحركات التركية في المتوسط