آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-04:44ص

اخبار وتقارير


عوائق مادية وخلافات سياسية تعمّق أزمة الوقود في مناطق الحوثيين

عوائق مادية وخلافات سياسية تعمّق أزمة الوقود في مناطق الحوثيين

الأربعاء - 02 سبتمبر 2020 - 01:44 ص بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - عدن

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أزمة الوقود ونقص تمويل البرامج الإنسانية يهددان بزيادة معدلات تفشي فايروس كورونا في اليمن.

ولا يقف العائق المادي وحده حائلا دون حلّ أزمة الوقود المستفحلة في البلد الممزّق بالحرب، ولكن أيضا الخلافات بين فرقاء الصراع والتي تُخضع الملف للحسابات السياسية، وتضيف إليه تعقيدات إجرائية وتقنية متشابكة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أنّ وكالات الأمم المتحدة، مستمرة في التركيز على الاستجابة للجائحة بإجراء الفحوصات والرّصد، بينما لا تزال عملية شراء الأكسجين ومعدات الوقاية الشخصية وأجهزة مراقبة المرضى من أهم الأولويات.

وتابع “يعتزم شركاء العمل الإنساني إرسال موظفين متخصصين لمكافحة كورونا”، إضافة إلى مواصلة المنظمات الأممية دعم الأنظمة الصحية العامة، وتعزيز قدرات وحدات العناية المركزة قبل أي موجة تالية للفايروس.

وحتى مساء الإثنين، سجل اليمن إجمالا 1958 إصابة بفايروس كورونا بينها 566 وفاة و1131 حالة تعاف. ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو الماضي تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وسبق أن شكت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من نقص التمويل لتنفيذ العديد من المساعدات الإنسانية والصحية في البلاد. ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي أوبئة وأمراض، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

كما تعاني المناطق الخاضعة للحوثيين، ذات الكثافة السكانية الأعلى، من شح كبير في الوقود، منذ أكثر من شهرين، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز 20 سفينة نفط.

وكثيرا ما يُتّهم فرقاء الصراع اليمني بالتلاعب بملفات حيوية وقضايا إنسانية لتحصيل مكاسب سياسية. ورفضت جماعة الحوثي مطلع الأسبوع الجاري مبادرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لاستئناف إدخال الوقود إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة غربي البلاد.

وشدد بيان صادر عن وزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى الميناء.

وأردف البيان “ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك، ‏كون استمرار احتجاز سفن الوقود يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء”.

كما اعتبر البيان أنّ “منع دخول الوقود يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن والبضائع دون أي عوائق إلى الميناء”.

والأحد الماضي أعلنت الحكومة اليمنية، مبادرة لإدخال جميع السفن النفطية المستوفية للشروط إلى ميناء الحديدة، على أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.