أجّج تدهور سعر صرف الريال اليمني احتجاجات واسعة في محافظة تعز المحررة، (جنوب غربي البلاد)، حيث تسبب حظر ميليشيات الحوثي لاستخدام العملة النقدية الجديدة في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والسلع، ما يعمق الإشكاليات الاجتماعية في بلد يعيش على المساعدات الدولية.
وخرجت مظاهرات حاشدة في محافظة تعز تنديدا بتدهور سعر الريال الذي تسبب في إثقال كاهل الطبقات الاجتماعية بارتفاع قياسي في الأسعار في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بوقف تجاوزات جماعة الحوثي المسؤولة عن الوضع جراء المضاربة في تجارة العملة وغسيل الأموال.
عشرات المواطنين نظموا السبت الماضي، وقفة احتجاجية بمحافظة تعز تنديدا بالتدهور المتسارع للعملة المحلية وارتفاع الأسعار، وجرت الوقفة الاحتجاجية في شارع جمال وسط المدينة تحت شعار "انهيار سعر العملة.. قاتل آخر".
وشهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية، تراجعا أمام العملات الأجنبية مسجلا أدنى مستوى له في تاريخه، وفق مصادر مصرفية.
وبلغ سعر صرف الدولار الواحد، بحسب ذات المصادر، أكثر من 804 ريالات يمنية في مناطق سيطرة الحكومة، و605 ريالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع، خاصة الاستهلاكية.
وتسبب منع مليشيا الحوثي المدعومة من طهران التعامل بالعملة النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والشروع في سحبها من الأسواق ومحال الصرافة في تدهور العملة.
وتحظر جماعة الحوثي حاليا تداول العملة المحلية في مناطق سيطرتها وتستخدم بدلا منها الريال السعودي والدولار كوسيلة للمعاملات التجارية.ويعاني الاقتصاد اليمني من الشلل التام منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء ومؤسساتها السيادية في سبتمبر 2014 ونهبها لاحتياطات البنك المركزي.
واستولى الحوثيون على 85 في المئة من الإيرادات العامة للدولة من ضرائب وجمارك وحصص الدولة في الشركات الحكومية، إضافة إلى الجبايات غير القانونية تحت مسميات مختلفة مما فاقم العجز في مالية الدولة.
وحذر الخبراء معدّو التقرير من خطورة التدهور المتسارع لسعر الريال اليمني في ظل استمرار الحرب وتداعيات فايروس كورونا ومدى تأثيره على القطاع الخاص بوجه خاص.
ولفت التقرير إلى أن تلك التداعيات السلبية انعكست على أسعار السلع والمشتقات النفطية وتحركت الأسعار صعودا بنسب متفاوتة بين المدن اليمنية.
وأشار إلى أن العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، كانت الأعلى في ارتفاع الأسعار بنسبة 16 في المئة تلتها محافظتا حضرموت ومأرب.
وتوقع محللون أن يخسر الريال المزيد من قيمته إذا لم تتدخل الحكومة من خلال سلسلة من الإجراءات الصارمة في مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي في بند الرواتب الذي بات يصرف بالدولار والتوقف عن طباعة العملة دون غطاء، وتنويع مصادر الإيرادات ومراجعة السياسات النقدية وتوحيدها في مناطق سيطرة الشرعية والانقلاب على حد سواء.
وتؤكد المؤشرات أن الصراع بين المركزي في عدن ونظيره في صنعاء الذي لا يزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ساهم في بروز حالة انفلات مصرفي، وخصوصا بعد منع الحوثيين تداول العملات الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن.
وبينما يلقي متابعون باللائمة على الحرب في ما يتعلق باستمرار الانهيار الاقتصادي والسقوط المتسارع للريال، إلا أن غياب أي إجراءات اقتصادية ونقدية من الحكومة الشرعية أو الحوثيين ساهم في ازدهار السوق السوداء للعملة التي تمكنت من إدارة عجلة اقتصاد الحرب بما يخدم مصالح النافذين.
ويعاني اليمنيون من ظروف معيشية كارثية في معظم المناطق نتيجة التدهور الاقتصادي وغياب فرص العمل وتوقف صرف الرواتب في مؤسسات القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين منذ الانقلاب.
وتسببت التوترات الأمنية في اضطراب نشاط الأسواق المحلية في كافة المحافظات وسحب العملة الصعبة منها، وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل الريال، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة.
وقبل أسبوع، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن بنسبة 35 في المئة منذ ظهور كورونا في البلاد مطلع أبريل الماضي، مع تراجع العملة المحلية.
وكانت السعودية قد قامت مطلع 2018 بإيداع ملياري دولار في المركزي لحماية العملة اليمنية ومنعها من الانهيار، ليصل إجمالي الوديعة إلى 3 مليارات دولار.
وتؤكد العديد من التقارير تسارع حدة الانهيار في قيمة العملة اليمنية بعد مرور خمس سنوات من الحرب التي تسببت في حالة من الفوضى الاقتصادية وتسببت آثارها الكارثية في تفكيك مؤسسات الدولة النقدية، في ظل رصيد متزايد من تاريخ سوء الإدارة وتردي الخدمات المصرفية.
وفي محاولة للهروب من تقييد تحويلات الحوثيين المالية هرب الكثير منهم نحو استثمار الأموال في شراء أصول العقارات والأراضي ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتأزيم سعر صرف العملة.
ويلجأ العديد من المنتمين إلى جماعة الحوثي إلى غسل أموالهم في شراء الأراضي بعد تضخم الأرصدة المالية لديهم من موارد البلد الفقير.
وسبق وقال عبدالواحد العوبلي، وهو محلل اقتصادي يمني، إن “موارد الدولة أصبحت تحت سيطرة قيادات في جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن الموارد الكبيرة تصل إليهم وأصبح لديهم كمية هائلة من السيولة النقدية”.
وأضاف “بعض هذه السيولة النقدية يقومون بتحويلها إلى دولارات، ومن ثم نقلها إلى خارج اليمن، ما تسبب أيضا في استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية”.