اعتقالت السلطات التركية أليوم الثلاثاء 10 عسكريين؛ على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة انقلابية مزعومة صيف 2016.
وبحسب صحيفة خبر ترك فقد صدر قرار الاعتقال عن النيابة العامة بمدينة قونيا (وسط تركيا)، وشمل 8 ولايات أخرى.
ووفق المصدر فإن المعتقلين منهم 3 لا زالوا بالخدمة، و7 سبق فصلهم منها عقب المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي بيان صادر عنها، قالت النيابة العامة التركية إن المعتقلين ينتمون إلى "الهيكل العسكري السري" لحركة غولن، موضحة أن التحقيقات تشير إلى إجراء المشتبه بهم اتصالات هاتفية من الهواتف العمومية والهواتف المدفوعة مسبقًا داخل القوات المسلحة بعناصر في الحركة.
وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبق مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة غولن التي تتهمهما أنقرة بتدبير الانقلاب.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.
يذكر أن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أعلن في 15 يوليو/تموز الماضي أنهم فصلوا 20 ألفا و77 شخصًا من عملهم بالقوات المسلحة منذ المسرحية الانقلابية؛ بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.