اعتقلت السلطات التركية، في وقت متأخر الثلاثاء، 3 ناشطات من الحركة النسوية الحرة (TJA)، لرفضهن إلغاء "اتفاقية إسطنبول" المتعلفة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
وقالت صحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، الأربعاء، إن "المتهمات تم اصطحابهن لمديرية الأمن في ولاية ديار بكر للتحقيق معهن"، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية رفض كافة الحركات النسوية إلغاء "اتفاقية إسطنبول".
وكان نائب مدينة إسطنبول بالبرلمان التركي عن العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، قال إنه سيتم اتخاذ إجراءات لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية، وهو ما أثار الخوف والهلع لدى السيدات التركيات على حياتهن وحياة أطفالهن.
وكانت وسائل إعلام تركية تداولت في يناير/كانون الثاني الماضي، أنباء عن استعدادات يجريها النظام الحاكم لعرض مشروع قانون "الزواج من المغتصب" المثير للجدل ثانية على البرلمان، الأمر الذي قوبل برفض شديد لا سيما من قبل المنصات والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق النساء والأطفال.
ويسمح مشروع القانون المذكور للرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.
وأثار مشروع القانون كثيرًا من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات الحقوقية ومنظمات المرأة، التي تقول إنه يشرعن للاغتصاب، فيما تصر الحكومة على أنه يهدف إلى معالجة ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر على نطاق واسع.
وبينما يبلغ سن الزواج القانوني 18 عامًا في تركيا، فإن تقرير حكومي أوضح أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن في العقد المنصرم