رأى محللون سياسيون أن استقالة رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ستلقي بظلالها على العلاقات مع تركيا التي نزلت منذ أشهر بكامل ثقلها إلى الساحة الليبية بتسهيل من حكومة الوفاق.
وأعلن السراج، الأربعاء، عزمه تقديم استقالته من رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ ما أثار تساؤلات عن مصير الاتفاقات التي أبرمتها أنقرة مع حكومة السراج.
ويأتي إعلان السراج قبل أقل من شهر من مؤتمر جنيف الذي من المنتظر أن يدعو إلى استبدال المجلس الرئاسي الحالي وتشكيل حكومة جديدة.
وقال الخبير في الشأن الليبي مختار اليزيدي إن ”الاستقالة ستخلط الأوراق وتربك الوجود التركي في ليبيا، وقد تمثل ضربة للنفوذ التركي الذي كان يعتمد بالأساس على العلاقات المتينة والمتقدمة مع حكومة الوفاق وولائها لأنقرة“.
وأضاف اليزيدي أن السراج ”يمثل رجل أنقرة في المنطقة وهو الذي سهل لها التمدد في ليبيا وقبِل بدخول الميليشيات التي سلحتها أنقرة وأعدتها وجهزتها لقتال الجيش الليبي وهو الذي قبل بشروط الأتراك للاستثمار في ليبيا وللتمدد والتغلغل في مختلف القطاعات“.
واعتبر أن ”ابتعاد السراج عن المشهد السياسي في ليبيا، قد يخلق حالة من الإرباك لدى الأتراك“.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي مصطفى بوعزيز، أن ”استقالة السراج في هذه المرحلة تعكس ضغوطا كبيرة مورست عليه للتخلي عن منصبه قبل استكمال مسار مفاوضات جنيف، وقد تكون تلك الضغوط ترمي إلى الحد من النفوذ التركي في ليبيا، وإلى إعادة توزيع الأدوار والدفع بقوى إقليمية ودولية أخرى لتحظى بحضور أكبر في المنطقة“.
وأضاف بوعزيز أن ”الاستقالة ستؤثر بلا شك على العلاقات التركية الليبية“، معتبرا أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي وقعتها حكومة السراج مع الأتراك والتي دخلت فعليا حيز النفاذ الإثنين الماضي، ستواجه مصيرا غامضا وربما دعوات لإعادة النظر فيها في حال تم خلط الأوراق من جديد ولا سيما مع اختيار مجلس رئاسي بتركيبة مخالفة للتركيبة الحالية“.
في المقابل، اعتبر رئيس المؤتمر الوطني الليبي الجامع محمد عبدالسلام العباني في تصريح له أن ”الاستقالة لم تأت في وقتها، وتمثل خطأ كبيرا من جانب السراج“، معتبرا أنها ”لن تؤثر في العلاقات مع تركيا“.
وأضاف العباني: ”لا أعتقد أنه سيتم الدفع بوزير الداخلية فتحي باشاغا ليكون رجل تركيا في ليبيا في المرحلة المقبلة“، رغم الدعم الواضح الذي تقدمه أنقرة له.
وأوضح أن ”باشاغا ليس عضوا في المجلس الرئاسي، والأولوية لأعضاء المجلس الرئاسي في خلافة السراج“ وفق قوله.
وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، زار تركيا لمدة 10 أيام نهاية أغسطس/ آب الماضي؛ ما أثار مخاوف داخل حكومة الوفاق من أن أنقرة تستعد لمرحلة ما بعد السراج، وفق متابعين للشأن الليبي.