ناقش وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخميس عبر الاتصال المرئي، حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس، وتحديث وثيقة الإستراتيجية الصناعية لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى إنشاء منصة معلومات إلكترونية للمشاريع الصناعية والثورة الصناعية الرابعة.
وجاء ذلك خلال الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة للجنة التعاون التجاري الـ59، ولجنة التعاون الصناعي الـ47، والتي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط بحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف.
وذكر بيان لوزارة التجارة والصناعة العمانية الجمعة أن الاجتماعات ناقشت أيضا عددا من الموضوعات في القطاعين التجاري والصناعي وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مرحلة ما بعد وباء فايروس كورونا المستجد وتحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون وتوحيد شهادات المنشأ، ودراسة إمكانية اعتماد الشهادة الإلكترونية والجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية.
وأشار البيان إلى أن وكلاء وزارات التجارة والصناعة اطلعوا على تقرير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وأن وزارة التجارة والصناعة العمانية شاركت في الاجتماعات، وترأس الجانب العماني في الاجتماعات وكيل الوزارة الدكتور صالح بن سعيد مسن.
وكان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف التقى الجمعة عددا من الوزراء والمسؤولين العمانيين وناقشوا عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل المجلس ومسيرته، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، والسوق الخليجية المشتركة، وتأثيرات كورونا، وانخفاض أسعار النفط العالمية على الوضع الاقتصادي والمالي لدول المجلس.
وكانت دول الخليج قد بدأت العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة في مطلع عام 2015، وأنشئ الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات المسؤولين باعتباره إنجازا مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.